الإمارات تحقق قفزة نوعية في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2026

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لعام 2026، والذي أصدرته كل من شركة ميرسر ومعهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي. فقد ارتفعت نتيجة الدولة في المؤشر وتحسن ترتيبها ضمن منظومات الدخل التقاعدي المشمولة بالتقييم، حيث سجلت 70 نقطة مقارنة بـ 64.9 نقطة في عام 2025، مما أدى إلى انتقالها من الفئة '+C' إلى الفئة 'B'. علاوة على ذلك، حصل النظام التقاعدي الإماراتي على الفئة 'A' في معيارين أساسيين هما: كفاية المعاشات، والنزاهة وحماية المشتركين.

يقوم المؤشر بتقييم منظومات التقاعد بناءً على ثلاثة محاور رئيسية تشمل كفاية المنافع، والاستدامة، والنزاهة، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار عوامل اقتصادية واجتماعية وديموغرافية مؤثرة. وقد أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن نتائج هذا المؤشر تعد مرجعاً دولياً مهماً لدعم جهود تطوير منظومة الدخل التقاعدي في الدولة. وأشارت الهيئة إلى أن تعزيز استدامة هذه المنظومة يمثل مسؤولية وطنية مستمرة تهدف إلى حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، وضمان قدرتها على خدمة الأجيال القادمة.

شهدت المنظومة التقاعدية في الإمارات خلال السنوات الماضية تطورات تشريعية وإدارية هامة، من أبرزها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية. كما تم تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد، بالإضافة إلى التشجيع على التخطيط المبكر للتقاعد.

وتعمل الهيئة على دعم جاهزية المواطنين للتخطيط المالي الاستباقي من خلال مبادرات متنوعة، منها برنامج 'وفره' الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية، وبرنامج 'خطوة توازن' للإرشاد المالي، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات التقاعدية والخدمات الرقمية عبر منصة 'معاشي' التابعة للهيئة. وتؤكد الهيئة على مواصلة دراسة نتائج المؤشر وتوصياته بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف الاستفادة منها في تطوير المنظومة التأمينية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز استدامة المعاشات للأجيال الحالية والمستقبلية.