الاستثمارات الصناعية الخليجية تتجاوز 426 مليار دولار مدعومة بالصناعات التحويلية

أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي قد وصل إلى ما يقارب 426 مليار دولار. وتتوزع هذه الاستثمارات على حوالي 22 ألف مصنع، توظف أكثر من 1.7 مليون عامل، وذلك بناءً على أحدث الإحصاءات المتاحة حتى شهر يوليو من عام 2026. ووفقاً للبيانات، فقد أسهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تقارب 13% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس خلال عام 2025، مؤكداً دوره الحيوي في دعم الاقتصادات الخليجية وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية. وقد استحوذت الصناعات الأساسية على ما يقرب من 40% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في المنطقة، وتأتي في مقدمتها صناعات مثل اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب. هذه الصناعات تعتبر ركيزة أساسية للصناعات التحويلية والوسيطة، وتساهم في تعزيز تكامل سلاسل القيمة.

الصادرات الصناعية:

شكلت المنتجات الصناعية ما نسبته 69% تقريباً من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، وتصدرت هذه الصادرات الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية.

الواردات:

على صعيد الواردات، احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لدول المجلس، بنسبة 20% من إجمالي الواردات الخليجية. تركزت هذه الواردات بشكل أساسي على المعدات والآلات، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، مع وجود تنوع في مصادر التوريد.

وتشير بيانات المركز الإحصائي إلى توسع القاعدة الصناعية في دول الخليج، على الرغم من وجود تفاوت في حجم الاستثمارات وأعداد المصانع بين الدول الأعضاء. ويأتي هذا التوجه في ظل سعي دول المجلس نحو توسيع الطاقات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز التكامل الصناعي، بالإضافة إلى توطين الصناعات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.