أسهم البنوك الأمريكية تسجل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ 2008 وسط مخاوف المستثمرين

تتجه أسهم البنوك الأمريكية الكبرى نحو تسجيل أسوأ سلسلة خسائر أسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وتبين أن نتائج أرباح الربع السنوي لم تكن كافية لرفع معنويات المستثمرين أو تبديد مخاوفهم المتزايدة بشأن تباطؤ نمو القطاع الحاد. وبحسب البيانات الصادرة هذا الأسبوع، انخفض مؤشر KBW للبنوك، الذي يضم 24 بنكاً، بنسبة 1.1% خلال التداولات الأسبوعية، ليدخل بذلك رسمياً في مرحلة تصحيح سعري، بعد تكبده خسائر بلغت حوالي 13% مقارنة بآخر مستوى قياسي سجله في أغسطس الماضي.

ورغم أن هذه المجموعة من الأسهم عانت من عمليات بيع وتصفية أكبر، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 17% في مطلع هذا العام، إلا أنها تسير الآن على خطى تسجيل 6 أسابيع متتالية من التراجع المتواصل. ويمثل هذا أطول سلسلة خسائر للقطاع المصرفي دون أي ارتداد سعري صاعد منذ عام 2008.

وقالت وكالة "بلومبرغ" إن نتائج أعمال البنوك المعلنة جاءت متباينة. وكتب جيسون غولدبيرغ، المحلل المالي في بنك باركليز، في مذكرة بحثية يوم الأربعاء، أن مؤشر البنوك شهد تراجعاً لافتاً في أدائه مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) القياسي خلال 18 جلسة تداول من أصل 21 جلسة، أعقبت قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في 16 سبتمبر الماضي. وأضاف غولدبيرغ: "هذا التراجع الممتد لم يحدث قط في أي فترة تداول متتالية مدتها 21 جلسة منذ إطلاق المؤشر المصرفي في مايو 1992".

وتصدرت أسهم "سيتي غروب"، و"بنك أوف أمريكا"، إلى جانب "مورغان ستانلي" ومؤسسة "ستيت ستريت"، قائمة الأسهم الأسوأ أداءً على المؤشر هذا الأسبوع، بعدما وقعت تحت ضغوط بيعية متفاوتة النسبة. وفي المقابل، غرد سهم "جي بي مورغان تشيس" منفرداً خارج السرب، منهياً تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.7%، ليحقق مكاسب أسبوعية ملموسة.

وقال هيرمان تشان، المحلل الإستراتيجي لدى "بلومبرغ إنتليجنس": "نتائج الربع الثالث لم تُسهم إلا بقليل في عكس اتجاه الضعف المخيم على السوق، ورغم أن الرافعة التشغيلية حافظت على استقرارها، إلا أن نشاط التداول اتسم بالتباين، إذ جاءت نتائج قطاع الدخل الثابت مخيبة لآمال المستثمرين على الرغم من القوة التي أظهرتها الأسهم".

وأشار تشان إلى أن أسهم البنوك الكبرى تواجه حالياً حزمة مركبة من المخاوف، حيث يسهم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة في زيادة مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي وتعميق خسائر القروض. وقال إن "المخاوف المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع الخدمات المالية بدأت تدير دفة المعنويات سلباً، إذ تواجه شركات الذكاء الاصطناعي تكاليف تمويل أعلى، مما يثير شكوكاً حقيقية حول مدى استدامة عائدات أسواق رأس المال المرتبطة بتطوير البنية التحتية لهذه التكنولوجيا الحديثة".