تونس تستعد لإصدار صكوك سيادية بـ 3 مليارات دولار في 2027 وسط تحديات مالية

في خطوة تهدف إلى تعزيز مواردها المالية، تخطط تونس لإصدار أول صكوك سيادية بقيمة تقارب 3 مليارات دولار بحلول عام 2027. يأتي هذا الإصدار بالتزامن مع سعي البلاد للحصول على تمويل مباشر جديد من البنك المركزي بقيمة 3.35 مليار دولار، وذلك وفقًا لمسودة قانون الموازنة.

تواجه تونس تحديات مالية كبيرة تتمثل في ارتفاع الدين العام، وضعف معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى محدودية قدرتها على الوصول إلى التمويل الخارجي. وتشير التوقعات إلى أن احتياجات الحكومة من الاقتراض قد ترتفع إلى 9.4 مليارات دولار في عام 2027، مقارنة بحوالي 9 مليارات دولار في عام 2026، مما يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة.

الاقتراض المحلي: من المتوقع أن يشكل الاقتراض المحلي الجزء الأكبر من التمويل المطلوب، حيث يُقدر بأكثر من 6.7 مليارات دولار. يعكس هذا الاعتماد الكبير على البنوك المحلية والسوق المالية الداخلية ندرة التمويل الخارجي المتاح لتونس.

تحذيرات الخبراء: يحذر الاقتصاديون من أن التوسع في الاقتراض المحلي قد يؤثر سلبًا على قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم للشركات والأسر، مما قد يؤدي إلى تقليص حجم الائتمان المتاح للقطاع الخاص.

التمويل الخارجي والبنك المركزي: يُقدر أن يبلغ التمويل الخارجي حوالي 2.3 مليار دولار خلال عام 2027. وتخطط الحكومة أيضًا للاقتراض المباشر من البنك المركزي للسنة الرابعة على التوالي.

مخاوف تضخمية: يرى الخبراء الاقتصاديون أن استمرار الاعتماد على تمويل البنك المركزي قد يزيد من الضغوط التضخمية ويجعل جهود احتواء ارتفاع الأسعار أكثر صعوبة.