تقرير التضخم اليوم: الفيدرالي الأمريكي تحت المجهر بين شبح الركود وتشديد السياسة النقدية

تترقب الأوساط المالية والاستثمارية العالمية، اليوم الأربعاء، إعلان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يُعد المؤشر الأبرز لتحديد ملامح السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في المرحلة المقبلة. تأتي هذه البيانات المنتظرة في توقيت دقيق، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من ضغوط متباينة في سلاسل الإمداد ومستويات توظيف قوية، مما يضع المستثمرين على أعتاب إعادة تسعير شاملة للأصول الاستثمارية، من الأسهم والسندات إلى المعادن الثمينة والعملات.

توقعات المؤسسات الاستثمارية: تتجه توقعات كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية والبنكية إلى أن الأرقام، التي ستصدر اليوم، ستكشف عن مدى عناد التضخم واستمراريته. وتشير التقديرات العامة للمحللين والأسواق، وفقاً لبيانات العقود الآجلة، إلى احتمال ارتفاع مؤشر التضخم الرئيسي السنوي إلى 3.6% مقارنة بقراءة أغسطس السابقة التي استقرت عند 3.4%. في المقابل، يُتوقع أن يستقر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، عند مستوى 2.4% أو 2.5%. تعكس الأرقام المتوقعة بوضوح بقاء التضخم عند مستويات عنيدة وفوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0%. وقد دفع هذا كبرى المؤسسات الاستثمارية مثل مورغان ستانلي وغولدمان ساكس إلى التحذير من أن معركة التضخم لم تنتهِ بعد، وأن الضغوط الناتجة عن تكاليف مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وصدمات الطاقة ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يأمله المستثمرون.

سيناريوهات حركة الأصول: تؤكد غولدمان ساكس أن البيانات المنتظرة عن أسعار المستهلكين قد تكون بمثابة تذكير واقعي بأن الضغوط السعرية الهيكلية، خاصة في قطاع الخدمات والأجور المرتفعة، لا تزال نشطة وتتطلب حذراً شديداً من صناع السياسة النقدية. يجمع المحللون في الأسواق المالية على أن سيناريوهات حركة الأصول فور صدور القراءات تنقسم إلى مسارين رئيسيين: صدور تضخم أعلى من المتوقع (صدمة الصقور)، أو صدور تضخم أقل من المتوقع (الانفراجة الحمائمية).

في حال تحقق سيناريو صدمة الصقور، يتوقع محللو بنك أوف أميركا أن يؤدي التضخم المرتفع إلى اندفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية نحو مستويات قياسية جديدة، مع تسريع الأسواق لتسعير احتمالية رفع الفائدة، مما يمنح الدولار الأمريكي قوة دفع هائلة ليقمع بقية العملات الرئيسية. ويرى محللو جيه بي مورغان تشيس أن قراءة تضخمية ساخنة ستكون ضربة لأسهم النمو والتكنولوجيا الكبرى، نظراً لأن ارتفاع الفائدة يقلل من القيمة الحالية للأرباح المستقبلية ويزيد من تكلفة الاقتراض، مما قد يطلق شرارة موجة تصحيحية حادة في مؤشرات وول ستريت مثل إس آند بي 500 وناسداك. كما سيتعرض المعدن الأصفر لضغوط هبوطية قوية.

أما في سيناريو الانفراجة الحمائمية، حيث يشير التقرير إلى تباطؤ التضخم بأكثر مما كان متوقعاً، ستشهد الأسواق حالة من الارتياح العارم، كون هذا السيناريو سيزيل شبح التشديد النقدي الإضافي. سيدفع هذا المستثمرين إلى ضخ السيولة بقوة في أسواق الأسهم، ولا سيما القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة. ويترافق هذا مع هبوط فوري في عوائد السندات والدولار الأمريكي، مما يفسح المجال أمام الذهب لتحقيق قفزات سعرية لافتة.

انقسام داخل الفيدرالي: توضح التقارير والمحاضر الأخيرة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجود حالة من الانقسام الداخلي القوي بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول كفاية نطاق الفائدة الحالي. فبينما يرى معسكر الصقور أن قوة سوق العمل ومعدلات الإنفاق الاستهلاكي تفرض إبقاء السياسة التقييدية لفترة أطول، يخشى معسكر الحمائم من أن استمرار الفائدة المرتفعة قد يتسبب في ركود اقتصادي قاسي أو أزمة ائتمانية.

تشير تحليلات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي إلى أن الأسواق تضع حالياً احتمالية تبلغ حوالي 21.0% لقيام الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماعه القادم، بينما تقف احتمالية الرفع لشهر ديسمبر عند 88.0%. البيانات التي ستصدر اليوم تملك القدرة الكاملة على نسف هذه الاحتمالات وإعادة صياغتها بالكامل، فالرقم المنشور ليس مجرد إحصائية دورية، بل هو الضابط الفعلي الذي سيحدد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الهبوط الناعم أم نحو اضطرابات حتمية.

أجواء مشحونة: في ظل هذه الأجواء المشحونة بالترقب، تنصح المؤسسات المالية الكبرى مثل فرانكلين تمبلتون المستثمرين بضرورة تبني استراتيجيات دفاعية قبيل صدور بيانات التضخم لتقليل التعرض للتقلبات الحادة، وذلك من خلال الإبقاء على جزء كافٍ من المحفظة الاستثمارية في شكل نقد للاستفادة من الفرص السعرية التي قد تنشأ، إلى جانب تفعيل أوامر وقف الخسارة لحماية المراكز المفتوحة.

لن يكون اليوم يوماً عادياً في الروزنامة المالية، فالبيانات المنتظرة ستضع استراتيجيات كبار مديري الصناديق الاستثمارية على المحك، وتثبت من جديد أن التضخم يظل هو المحرك الأول والأساسي لأسواق المال العالمية في الوقت الراهن.