سوريا تستكشف آفاق التعافي الاقتصادي عبر شراكات مع البنك الدولي وصندوق النقد العربي

في مسعى حثيث لتجاوز تحديات الديون وتحقيق التعافي الاقتصادي، تتجه سوريا نحو المؤسسات المالية العالمية والعربية لاستكشاف فرص التمويل، وتنشيط حركة التجارة، وتطوير أسواق المال. تأتي هذه الخطوات، التي تتم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك، كجزء من جهود دمشق لفتح صفحة جديدة مع هذه المؤسسات.

خلال الاجتماعات، بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان مع ممثلي البنك الدولي مستجدات التمويل المقدم لسوريا، وتطورات المشاريع الجاري تنفيذها، وسبل تعزيز التعاون لدعم التعافي الاقتصادي. وأوضح مصرف سوريا المركزي، عبر قناته على "تلغرام"، أن المباحثات شملت سير العمل في المشاريع القائمة، ومراحل تنفيذها، ومستجدات التمويل المخصص لدعم القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى فرص توسيع نطاق المشاريع لتتوافق مع الاحتياجات التنموية وأولويات المرحلة المقبلة، وذلك وفقاً لما نقلته الوكالة السورية الرسمية (سانا).

كما تطرقت المناقشات إلى توجه مجموعة البنك الدولي لافتتاح مكتب لها في سوريا خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، بهدف تعزيز التواصل المؤسسي ومتابعة المشاريع والبرامج التي ينفذها البنك في البلاد.

وفي سياق متصل، عقد وزير المالية السوري اجتماعاً منفصلاً مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد بن محمد التركي. تركز الاجتماع على سبل معالجة الالتزامات المالية القائمة تجاه الصندوق، وتعزيز الدعم الفني المقدم لسوريا لرفع كفاءة العمل المالي والمؤسسي. وذكرت وزارة المالية السورية، عبر قناتها على "تلغرام"، أن الاجتماع تناول استئناف برنامج تمويل التجارة العربية التابع للصندوق، ومنح خطوط ائتمان لوزارة المالية ومصرف سوريا المركزي لتمويل عمليات الاستيراد الحكومية، فضلاً عن تسريع الربط مع منصة المدفوعات العربية. واتفق الجانبان على تنظيم أنشطة تدريبية وبرامج لبناء القدرات في دمشق تستهدف العاملين في المؤسسات الحكومية.

على صعيد آخر، بحث وزير المالية السوري مع وفد رفيع المستوى من مجموعة "سيتي قروب" (Citigroup) فرص التعاون في تطوير أسواق رأس المال، وإنشاء سوق للسندات وأدوات الدين. وتناولت المباحثات برنامج الإصلاح المالي والفرص التي يمكن أن توفرها هذه الإصلاحات أمام المؤسسات المالية الدولية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية في بانكوك.

تستمر الاجتماعات السنوية، التي انطلقت الاثنين، حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بمشاركة محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الدولية، لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها آفاق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي العالمي وخلق فرص العمل.