توقعات بإبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب وسط ترقب لمسار التضخم

تشير توقعات خبراء شاركوا في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» إلى اتجاه البنك المركزي المصري نحو الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون أي تغيير، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي يوم الخميس المقبل. ويأتي هذا القرار المرتقب في وقت يترقب فيه صناع السياسات النقدية عودة التضخم إلى مساره النزولي المعتاد قبل الشروع في أي خطوة لخفض تكاليف الاقتراض من جديد.

وقد أجمع جميع الخبراء المشاركين في الاستطلاع، والبالغ عددهم 13 خبيراً، على تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وذلك تزامناً مع اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 20 أغسطس (آب)، مما يمدد فترة الاستقرار الحالي في أسعار الفائدة. وفي سياق متصل، أشارت تقارير موقع 24 إلى ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 53.134 مليار دولار.

وأكد دانيال ريتشاردز، الخبير في بنك الإمارات دبي الوطني، أن القراءات الشهرية أظهرت وجود ضغوط تضخمية جديدة طفيفة رغم التسارع المسجل في التضخم السنوي للمدن خلال يوليو (تموز). ومن المرجح أن يسجل التضخم السنوي ذروته خلال شهر أغسطس (آب) الجاري ليشرع في التراجع لاحقاً، وهو ما يمنح البنك المركزي المصري المساحة للإبقاء على الأسعار الحالية للفائدة حتى نهاية العام، وصولاً إلى استئناف دورة التيسير النقدي في عام 2027.

يذكر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية كان قد صعد إلى 14.9% خلال يوليو (تموز) مقارنة بنحو 14.3% في يونيو (حزيران). وأوضح دانيال ريتشاردز أن الحكومة المصرية عمدت الشهر الماضي إلى رفع أسعار الكهرباء للغالبية العظمى من شرائح الاستهلاك بمتوسط بلغت نسبته 12%، وهي زيادات يتوقع ظهور أثرها بوضوح في مؤشرات شهر أغسطس (آب).