استثمار الذهب بلا حراسة.. ضوابط رقابية حاسمة لحماية مدخرات المصريين

تشهد خريطة الادخار في مصر تحولات ملحوظة مع لجوء المدخرين إلى أدوات مالية جديدة تستثمر في حركة أسعار المعدن النفيس بدلاً من الاكتفاء باقتنائه، وتشمل هذه الأدوات صناديق الذهب ووثائق التأمين إلى جانب الودائع المصرفية التقليدية.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بلوغ عدد المستثمرين في صناديق الذهب والفضة نحو 329 ألف مستثمر بنهاية يونيو 2026، بصافي أصول وصل إلى 9.35 مليار جنيه، منها 9.2 مليار جنيه مخصصة لصناديق الذهب وحدها. وتستحوذ الفئات العمرية الشابة بين 20 و40 عاماً على أكثر من 70% من المستثمرين الأفراد الذين يمثلون 71% من إجمالي المتعاملين.

في المقابل، فرضت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط صارمة للإفصاح والتسويق بعد رصد ممارسات تخلط بين الوثائق التأمينية والودائع المصرفية. وألزم التعميم الصادر عن الهيئة شركات التأمين بتوضيح طبيعة الوثائق ومخاطرها ومزاياها، وحظر استخدام عبارات وهمية توحي بامتلاك الذهب فعلياً إذا لم يكن ذلك صحيحاً، مع ضرورة إقرار العميل بفهمه لطبيعة المنتج الاستثمارية.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي علي الإدريسي في حديثه إلى أن تسويق هذه الوثائق عبر البنوك يتيح للشركات الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء، مما يساعد المدخرين على التحوط ضد التضخم وتقلبات سعر الصرف دون تحمل أعباء الحراسة والتخزين الخاصة بالذهب المادي.