الصين تغلق ربع بنوكها الصغيرة في خطوة كبرى لتعزيز استقرار نظامها المالي

أقدمت السلطات الصينية على إغلاق نحو 25% من البنوك والمؤسسات المالية الصغرى في البلاد خلال عام 2025، في أكبر عملية دمج وتصفية يشهدها القطاع المصرفي، ضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة القطاع المالي ودعم استقراره في ظل التباطؤ الاقتصادي الحاد.

وأفادت شبكة سي إن بي سي نقلاً عن تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بأن السياسات الرقابية التي فرضتها بكين أدت إلى إغلاق عدد قياسي من البنوك بلغ 670 مؤسسة خلال عام 2025. وتستهدف هذه الخطوات تأسيس كيانات مصرفية أقل عدداً ولكنها أكبر حجماً وأكثر مرونة وكفاءة ورأس مال.

وبينت وكالة فيتش أن البنوك التجارية الصغيرة تمثل الحلقة الأضعف داخل النظام المالي الصيني، وخاصة في المناطق الأقل نمواً، لافتة إلى معاناتها من تدني جودة الأصول وضعف هوامش رأس المال إلى جانب قصور واضح في الحوكمة.

وأشارت بيانات الوكالة إلى تراجع العائد على الأصول لدى هذه البنوك ليصل إلى 0.45% خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ 0.56% في عام 2021، بالتزامن مع صعود نسبة القروض المتعثرة وغير العاملة إلى 2.8% متجاوزة المتوسط العام للقطاع البالغ 1.5%. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تعرض تلك البنوك للمطورين العقاريين والشركات الصغرى وأدوات التمويل التابعة للحكومات المحلية.

وفي تعقيبها على التداعيات المحتملة، توقعت وكالة فيتش أن تسهم هذه الإجراءات في كبح التحايل التنظيمي ورفع درجات الشفافية والرقابة، مستبعدة في الوقت ذاته أن تؤدي أزمات البنوك الصغيرة إلى انتقال العدوى المالية للقطاع بأكمله نظراً لطبيعة أعمالها المتمحورة حول السوق المحلي وانكشافها المحدود بين البنوك.

وتتزامن هذه التدابير مع ضغوط متزايدة يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3% في الربع الثاني مسجلاً أدنى معدل له منذ عام 2022، بينما تراجع نمو الأرباح الصناعية إلى 4.2% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس آب مسجلاً أدنى مستوى له خلال العام الجاري.