إدراج الإصدار الثاني لصكوك الخزينة للأفراد في ناسداك دبي بقيمة اكتتاب بلغت 285 مليون درهم

أعلنت وزارة المالية عن إدراج الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات بأجل خمس سنوات، وبدء تداوله في السوق الثانوية في ناسداك دبي، وذلك بعد استكمال كافة عمليات الاكتتاب والتخصيص والتسوية.

وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 285 مليون درهم، محققة نسبة تغطية وصلت إلى نحو 5.7 أضعاف حجم الإصدار المستهدف البالغ 50 مليون درهم. وشكلت طلبات المستثمرين الأفراد المكتتبين بمبالغ 10 آلاف درهم أو أقل 75% من إجمالي طلبات الاكتتاب، بينما استحوذ مواطنو دولة الإمارات على 69% من إجمالي الطلبات، واستقطب الإصدار مستثمرين ينتمون إلى 110 جنسيات.

وساهمت النساء بنسبة 17% من إجمالي رأس المال المستثمر، في حين شارك مستثمرون شباب دون سن 25 عاماً، وشكل نحو نصف الأفراد المشاركين مستثمرين عائديين سبق لهم المشاركة في الإصدار الأول. ومع انطلاق التداول في السوق الثانوية، أصبح بإمكان المستثمرين زيادة حيازاتهم من الصكوك أو التخارج منها مبكراً عبر البيع المباشر في البورصة.

وفي هذا السياق، أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن بدء تداول الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي يمثل خطوة جديدة ومهمة في تطوير أسواق رأس المال المحلية بالدرهم الإماراتي، وتوفير أدوات استثمارية سيادية تجمع بين الأمان والمردود المالي. وأضاف أن إتاحة الصكوك للتداول في السوق الثانوية تمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة أصولهم، وتدعم الشمول المالي وتعزيز ثقافة الادخار لدى الأسر والأفراد على المدى الطويل.

من جانبه، رحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي وسوق دبي المالي، بالإصدار الثاني، مشيراً إلى أن نجاح الإدراج وبدء التداول يعكسان تنامي إقبال المستثمرين الأفراد على الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأوضح أن توفير بنية تحتية متطورة للتداول وخدمات مخصصة لصناعة السوق يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق الثانوية.

ويذكر أن فترة الاكتتاب في الإصدار امتدت من 23 إلى 28 سبتمبر 2026، مع تحديد الحد الأدنى للاستثمار بمبلغ 1,000 درهم، وتوزيع الأرباح على أساس نصف سنوي ليصبح متاحاً للأفراد والمتداولين عبر الوسطاء المعتمدين في ناسداك دبي.