مع تراجع المخزون النفتي خارج الحصار.. ما هي الخيارات البديلة أمام إيران لتمويل وارداتها؟

تشير تقديرات حديثة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن مخزون النفط الإيراني الموجود خارج نطاق الحصار الأمريكي تراجع إلى نحو 15 مليون برميل، مقابل 29 مليوناً مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مما يهدد الإيرادات التي تواصل طهران تحصيلها من شحنات غادرت موانئها بالفعل. وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن شركات تتبع الشحن، تعتمد المبيعات للصين على مخزون عائم في آسيا، بعدما حال الحصار دون عبور شحنات جديدة عبر هرمز.

ويستبعد خبير النفط الكويتي كامل الحرمي، في تصريحات لـ"24"، نجاح وقف الصادرات الإيرانية بالكامل، ويصف ذلك بأنه "شبه مستحيل"، مستنداً إلى علاقات طهران بالصين وروسيا وإمكان البحث عن قنوات بديلة للتصدير، مثل خلط الخام الإيراني بنفوط أخرى أو النقل البري عبر دول مجاورة ومنها العراق. وفي المقابل، ينقل عن محللين أن الشاحنات تستطيع نقل ما لا يتجاوز 40 ألف برميل يومياً مقارنة بصادرات سابقة.

وعلى صعيد الموارد المالية، يوضح محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، وفق "رويترز"، أن البنك يواصل تحصيل مستحقاته ولديه احتياطيات وموارد أخرى، معلناً الاستعداد لضخ ملياري دولار لتهدئة سوق الصرف. وتستمر الصادرات غير النفطية في توفير إيرادات لكنها تشهد تراجعاً أيضاً، حيث تنخفض قيمتها بحسب بيانات الجمارك الإيرانية المنقولة عبر صحيفة "فايننشال تايمز". وتلجأ السلطات الإيرانية كذلك لخفض بعض المشتريات وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية بحسب تصريحات رئيس الجمارك فرود عسغري لوكالة "إرنا"، بينما يواجه توسيع التجارة البرية قيوداً لوجستية وفقاً للاقتصادي محمد فرزانغان.