انكماش حاد للصناعة يضغط على الاقتصاد المغربي.. 5 أسباب وراء تباطؤ النمو إلى 4%

تباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى 4% خلال الفصل الثاني من 2026، مقابل 5.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

وذكرت المندوبية في تقرير عن الوضع الاقتصادي في الربع الثاني من 2026، أن هذا التباطؤ جاء نتيجة تراجع حادٍ للأنشطة الصناعية والاستخراجية، على الرغم من القفزة القوية التي سجلها القطاع الزراعي واستمرار قوة الطلب الداخلي.

وكشفت البيانات عن أن اقتصاد المغرب ينمو بسرعتين متناقضتين، حيث تقود الزراعة التعافي بينما تكبح القطاعات غير الزراعية وتيرة النمو.

وأفادت المندوبية بأن القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية لم ترتفع سوى 1.5%، مقابل 4.9% قبل عام، متأثرة بتراجع الصناعات الاستخراجية بنسبة 28.6% والصناعة التحويلية 3.2%، في حين سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً قوياً نسبته 21.2% مقابل 8.3% خلال الفصل الثاني من 2025.

وشدد المصدر ذاته على أن الطلب الداخلي حافظ على دوره في دعم النشاط الاقتصادي مسجلاً نمواً بنسبة 5%، مع ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4.1% وإجمالي الاستثمار بنسبة 6.8%، بينما سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو قدرها 1.6 نقطة.

وفي المقابل، تباطأ المستوى العام للأسعار إلى 0.4% مقابل 1.7% قبل عام، بينما ارتفعت حاجة الاقتصاد المحلي إلى التمويل لتبلغ 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2.4% خلال الفترة نفسها من 2025.

وفيما يلي 5 أسباب رئيسية لتباطؤ نمو الاقتصاد المغربي خلال الفصل الثاني من 2026 مقابل الفترة نفسها من العام الماضي:

1. انكماش القطاع الصناعي والاستخراجي
تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي 3.9% خلال الفصل الثاني، بعدما سجلت نمواً 5.8% قبل عام، ويعود ذلك خصوصاً إلى تراجع الصناعات الاستخراجية بنسبة 28.6%، وانخفاض الصناعات التحويلية بنسبة 3.2%، وتباطؤ قطاع البناء إلى 2.8% مقابل 7.6%، وتباطؤ قطاع الكهرباء والماء إلى 1.9% مقابل 3.8%، وذلك وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط. وأظهر مؤشر الإنتاج الصناعي انخفاض إنتاج الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير النفط، بمعدل 4.5% في الفصل الثاني، حيث تراجعت الصناعة الكيميائية 29.5%، والملابس 10%، والمنتجات المعلوماتية والإلكترونية والبصرية 19.5%.

2. تباطؤ الأنشطة غير الزراعية
ذكرت وزارة الفلاحة المغربية أن القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية لم تنمُ سوى 1.5%، مقابل 4.9% في الفصل الثاني من 2025.

3. الاعتماد المتزايد على الأداء الزراعي
سجل القطاع الزراعي قفزة قوية بلغت 21.2% مقابل 8.3% قبل عام، كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنحو 20.9%، بدعم من الزراعة والصيد البحري.

4. مساهمة سلبية للتجارة الخارجية
رغم قوة الطلب الداخلي، ساهم صافي المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سلباً بـ1.6 نقطة مئوية في النمو، وفق وزارة الاقتصاد والمالية حسب بيانات المندوبية، مما يعني أن الطلب المحلي لم يتحول بالكامل إلى دعمٍ صافٍ للناتج المحلي بسبب تأثير المبادلات الخارجية.

5. ضعف تحويل الاستثمار والطلب إلى إنتاج صناعي
بلغ النمو في الاستثمار 6.8%، لكنه تزامن مع تراجع واضح في الصناعات التحويلية والاستخراجية، مما يشير إلى أن ديناميكية الاستثمار والطلب الداخلي لم تنعكس بالسرعة نفسها على القطاعات الإنتاجية خلال الفصل الثاني.