عوامل الرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي تعصف بأسواق المعادن العالمية

تستعد أسواق المعادن العالمية لمرحلة جديدة من التقلبات الحادة، مدفوعة باستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية والحروب التجارية، إلى جانب النمو المتسارع في الطلب على المعادن الأساسية اللازمة لتوسيع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. هذا التداخل يرفع من حساسية الأسعار تجاه أي تغيرات مفاجئة في الإمدادات أو المخزونات.

وفي هذا السياق، توقع دان سترويڤن، الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية في غولدمان ساكس، استمرار هذه التقلبات في المعادن الرئيسية مثل الفضة والنحاس والبلاتين والبلاديوم. وأشار إلى أن الضبابية المحيطة بالتجارة العالمية قد تكون محفزاً لتحركات سعرية قوية، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

من جهة أخرى، يرى دان سترويڤن أن فرض الرسوم الجمركية لا يضمن زيادة فورية في إمدادات المعادن الحيوية، نظراً لأن تطوير المناجم ومصاهر المعادن يستغرق وقتاً طويلاً يتجاوز سرعة تغير السياسات التجارية. ورغم ذلك، فإن التهديد بفرض الرسوم قد يدفع الشركات والدول نحو إعادة توجيه المخزونات نحو الولايات المتحدة تحسباً لأي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد.

وأدت التوترات التجارية إلى انخفاض السيولة في بعض أسواق المعادن خارج الولايات المتحدة، مما يجعل الأسعار أكثر عرضة للصدمات السعرية عند ارتفاع الطلب. وفي ظل تركز المخزونات جغرافياً، تلعب سلوكيات الشركات والمستثمرين دوراً محورياً في تحديد اتجاهات الأسعار، حيث تسهم مخاوف نقص الإمدادات في خلق طلب قصير الأجل يدفع الأسعار نحو مستويات مرتفعة.

وشهدت الفترة الممتدة خلال 2025 والنصف الأول من 2026 تحولاً في الاهتمام نحو مجموعة أوسع من المعادن مثل الفضة والنحاس والبلاتين على حساب الذهب، مدعومة بارتفاع الطلب الاستثماري والصناعي ومخاوف الإمدادات. وقد سجلت الفضة مستويات قياسية غير مسبوقة منذ 45 عاماً في لندن نتيجة لهذه الضغوط.

ويُمثل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لزيادة الطلب على النحاس المستخدم في شبكات الكهرباء ومراكز البيانات ومعدات نقل الطاقة، ومع بطء استجابة المعروض وزيادة القيود التجارية، تظل الأسواق عرضة لمزيد من التقلبات المرتقبة في ظل تداخل عوامل التجارة والسياسة النقدية والطلب الصناعي.