استطلاع لـرويترز يؤكد توجه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام

تشير نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز بين خبراء اقتصاديين، إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل وفي بقية العام، رغم استمرار الضغوط التضخمية وتزايد الأصوات داخل المجلس المطالبة بالتشديد النقدي.

وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري بين 12 و17 أغسطس، أن 94 اقتصادياً من أصل 104، أي نحو 90% من المشاركين، يتوقعون تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماع 15 و16 سبتمبر. وتنسجم هذه النتيجة إلى حد كبير مع توقعات الشهر الماضي. كما توقع نحو 80% من الاقتصاديين، بواقع 80 مشاركاً، عدم حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة حتى نهاية 2026، في استمرار للرؤية التي سادت استطلاعات الأشهر الثلاثة الماضية.

وتأتي هذه التوقعات بعدما أظهرت بيانات اقتصادية حديثة مؤشرات على تباطؤ النشاط الأمريكي. إذ سجل الاقتصاد خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال يوليو، بينما جاءت بيانات تضخم أسعار المستهلكين أقل من المتوقع، بالتزامن مع تراجع مبيعات التجزئة.

وقال رايان وانغ، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى إتش إس بي سي، إن بيانات التضخم الأخيرة كانت محايدة إلى حد كبير، فيما تشير أحدث بيانات النشاط الاقتصادي إلى بعض الضعف، ما قد يدفع مزيداً من أعضاء لجنة السوق المفتوحة إلى تبني موقف الانتظار بدلاً من رفع الفائدة بشكل فوري.

لكن الصورة ليست محسومة بالكامل، إذ يتوقع 22 اقتصادياً على الأقل رفع أسعار الفائدة مرة واحدة خلال العام، مقابل اقتصاديين اثنين فقط يتوقعان خفضها. ويرى بعض المحللين أن رفع الفائدة قد يأتي في سبتمبر، ومن بينهم ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى سانتاندر يو إس كابيتال ماركتس، الذي قال إن نقاش مجلس الاحتياطي في الاجتماع المقبل سيحدد بشكل أساسي بناء على توقعات التضخم.

ويتوقع الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع أن يبلغ متوسط تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 3.5% خلال العام الحالي، وهي النسبة نفسها التي توقعوها في الاستطلاع السابق. كما تشير التوقعات إلى بقاء التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حتى 2028 على الأقل.

وتضيف الحرب بين الولايات المتحدة إيران عاملاً جديداً إلى حسابات الفيدرالي، إذ دخل الصراع شهره السادس، فيما ارتفعت أسعار النفط بنحو 25% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مما قد يعزز الضغوط التضخمية وابقاء خيار رفع الفائدة مطروحاً.