تركيا تتراجع وترفع تجميد أصول 46 شركة وسط تحقيقات موسعة في صناديق الاستثمار

أقدمت السلطات التركية على رفع أوامر تجميد الأصول التي كانت مفروضة على 46 شركة، ضمن مجريات تحقيق موسع يرتبط بصناديق الاستثمار، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين.

ونقلت شبكة "إن.تي.في" ووسائل إعلام أخرى عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن هذا القرار جاء عقب إجراء تقييمات جديدة وتلقي إخطارات من هيئة أسواق المال التركية، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه التحقيقات المكثفة بشأن معاملات ضخمة جرت في سوق الأسهم، وسط أزمة مالية دفعت السلطات نحو اتخاذ إجراءات صارمة لدعم استقرار السوق.

وفي السياق ذاته، سجل المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول انخفاضاً بنسبة 2.7% اليوم الاثنين، متأثراً بتراجع سابق بلغ 2.9% خلال الأسبوع الماضي، ليبلغ مستويات غير معهودة منذ أوائل شهر مارس.

من جهة أخرى، صعدت تكلفة التأمين على الديون السيادية التركية لأجل 5 سنوات لتصل إلى حدود 250 نقطة أساس، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ شهر مايو (أيار)، استناداً إلى بيانات "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنترليجنس".

وأكد وزير المالية التركي محمد شيمشك أن المسار القانوني ضد المتورطين في المعاملات المتسببة باضطراب السوق مستمر بلا توقف، مشدداً على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحماية حقوق مستثمري الصناديق.

وكانت السلطات قد أقدمت في وقت سابق على تجميد أصول 46 شركة و18 صندوقاً و42 فرداً، فضلاً عن فرض حظر سفر إلى الخارج بحق 37 شخصاً، بينما يواصل المحققون فحص معاملات مالية ضخمة في سوق الأسهم تمت خلال الفترة بين يوليو (تموز) و16 سبتمبر (أيلول).

وفي ذات السياق، صرح وزير العدل أقن جورلك الأسبوع الماضي بأن المحققين يعكفون على تدقيق عمليات شراء وبيع مكثفة للأسهم جرت خلال تلك الفترة، وذلك ضمن تحقيقات تجرى حول شبهات التلاعب بالسوق.

وعلى الصعيد السياسي، أعلنت فاطمة بتول صيان قايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، استقالتها مطلع هذا الأسبوع، على خلفية اتهامات وجهها سياسي معارض لها ولزوجها بتحقيق أرباح طائلة من تداول أسهم شركة "أوزاتا دنيزجيليك" قبيل وقوع اضطرابات السوق.

وقد أوضحت قايا عبر منصة "إكس" أنها ترى لزوم تحمل المسؤولية السياسية لحين استكمال التحقيقات في تلك الاتهامات، طالبة إعفاءها من كافة المناصب التي تتولى شاغلها، دون أن تقدم أي تعليق على تفاصيل الاتهام الموجه إليها.

وأشارت "رويترز" إلى أن الأزمة تفجرت إثر الاشتباه بوجود عمليات تلاعب في أسعار مجموعة من الأسهم محدودة التداول، وهو ما أفضى إلى خسائر جسيمة وضغوط قوية دعت صناديق الاستثمار إلى سحب أموالها، مما أجبر الجهات التنظيمية على إقرار تدابير عاجلة لضمان الاستقرار المالي.