قفزة كبرى في التجارة الإلكترونية بالمنطقة لتصل إلى نحو ربع تريليون دولار بحلول عام 2030

تشهد قطاعات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا نمواً متسارعاً، مع توقعات ببلغ حجم السوق نحو 247.6 مليار دولار بحلول عام 2030، مدعومة بالانتشار الواسع للإنترنت، وتطور حلول الدفع المبتكرة، والاستثمارات المستمرة في الخدمات اللوجستية.

وأوضح التقرير السنوي السادس حول التجارة الإلكترونية، الذي أصدرته منطقة "إي.زي.دبي اللوجستية" في دبي الجنوب بالتعاون مع مؤسسة "يورومونيتور إنترناشيونال"، أن حجم السوق قد سجل ارتفاعاً بأكثر من الضعف خلال خمس سنوات فقط، ليرتفع من 63.2 مليار دولار في عام 2020 إلى 141.4 مليار دولار في عام 2025.

تحولات السوق الرقمي
يسلط التقرير الضوء على توسع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، والتخصيص المعتمد على البيانات، إلى جانب نمو التجارة السريعة وخدمات التوصيل النهائي، وزيادة التكامل بين منصات التواصل الاجتماعي وعمليات التسوق الإلكتروني. كما يشهد قطاع المدفوعات تنامياً ملحوظاً في اعتماد المحافظ الرقمية، وخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، والتمويل المدمج، في ظل توجه المستهلكين نحو خيارات دفع تتميز بالسرعة والمرونة.

السوق الإماراتية
وفي سياق متصل، استعرض الإصدار الصادر عن منطقة "إي.زي.دبي اللوجستية" في دبي الجنوب بيانات تفصيلية تخص السوق الإماراتية، حيث يرتفع حجم التجارة الإلكترونية فيها من 4.8 مليار دولار (ما يعادل 17.6 مليار درهم) في عام 2020 إلى 11.5 مليار دولار (ما يعادل 42.2 مليار درهم) في عام 2025، محققاً معدل نمو سنوي مركب يبلغ 19%.

ويتوقع التقرير أن يبلغ حجم السوق نحو 18.3 مليار دولار (ما يعادل 67.2 مليار درهم) بحلول عام 2030، بالتزامن مع ارتفاع حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة من 15.7% في عام 2025 لتتجاوز 20% مع نهاية العقد الحالي.

الملابس والأحذية في الصدارة
تتصدر قطاعات الملابس والأحذية قائمة المبيعات الإلكترونية في الإمارات بقيمة تصل إلى 3.1 مليارات دولار (ما يعادل 11.4 مليار درهم) خلال عام 2025، وتليها الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات العناية المنزلية.

وبهذه المناسبة، أكد المدير التنفيذي لمنطقة "إي.زي.دبي اللوجستية"، محسن أحمد، أن هذه النتائج تعكس بوضوح مدى تطور الاقتصاد الرقمي في الإمارات والفرص الواعدة التي تتيحها أسواق المنطقة، مدعومةً بقوة البنية التحتية الرقمية واللوجستية، والمبادرات الحكومية الفعالة، والتقدم المستمر في حلول الدفع.