تحديات الاقتصاد الأمريكي: التضخم وأسعار الفائدة والعجز المالي تعيد صياغة المشهد

واجهت السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية مع بداية ولايتها الثانية تحديات غير متوقعة خالفت توقعات البيت الأبيض بشأن انخفاض أسعار الفائدة وتراجع عجز الموازنة. وأشار تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن استمرار العجز المالي قرب مستويات 6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الرسوم الجمركية وقيود الهجرة، أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية وارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى منذ 2007، مما زاد تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.

وفي سياق متصل، حث وزير الخزانة الأمريكي الفيدرالي على إبقاء خيارات الفائدة مفتوحة. وأوضحت الصحيفة أن تداعيات حرب إيران أفرزت أزمات طاقة ممتدة وارتفاعاً حاداً في أسعار النفط والديزل، ما أجبر الاحتياطي الفيدرالي بقيادة كيفن وارش على رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023 لمواجهة التضخم واحتواء صدمة الاقتصاد.

وفيما يخص معضلة السياسة النقدية والمالية، فشلت خطط تقليص العجز وخفض الإنفاق في تحقيق أهدافها، وتجاوزت مدفوعات فوائد الدين الحكومي حاجز التريليون دولار، بينما سجلت معدلات الرهن العقاري نحو 7% وسط محدودية خيارات صانعي السياسات.

من ناحية أخرى، ساهمت طفرة الذكاء الاصطناعي والاستثمار المكثف في هذا القطاع بزيادة الطلب على الطاقة ورقائق الكومبيوتر ومعدات الطاقة، لتشكل منافسة للحكومة في أسواق الاقتراض وضغطاً إضافياً على تكاليف التمويل، في وقت أكد فيه ترامب تفوق الولايات المتحدة بفارق كبير عن الصين في "الذكاء الفائق". وتترك هذه المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية الاقتصاد الأمريكي أمام مخاطر متزايدة في ظل استمرار التوترات الإقليمية.