تصاعد أزمة صناديق الاستثمار في تركيا مع تجميد أصول واستقالة قيادية بارزة

أعلن وزير العدل التركي أكين جورليك، عن تجميد السلطات التركية لأصول عشرات الأفراد والكيانات القانونية، في إطار تحقيق جاري حول مخالفات في سوق المال. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استقالتها من منصها على خلفية اتهامات بالتربح خلال الأزمة.

وأوضح وزير العدل التركي، في تصريحات عبر منصة "اكس" يوم أمس السبت، أنه قد تم تجميد أصول 42 شخصاً و46 كيانًا قانونيًا. وسبق أن أشار في اليوم السابق إلى إلقاء القبض على ما لا يقل عن 45 شخصاً، شمل ذلك مديرين تنفيذيين عاملين في شركات استثمارية.

وبيّن جورليك أن مكتب المدعي العام في اسطنبول يُجري تحقيقات موسعة حول شبهات تتعلق بوقوع تزوير وانتهاكات لقانون سوق المال، فضلاً عن تكوين منظمة إجرامية. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تمر بأزمة متفاقمة تحيط بصناديق الاستثمار منذ منتصف الشهر الحالي، حيث قام مجلس أسواق المال بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً، بما يشمل أصولاً تُقدر بالمليار، وفقاً لما أفادت به وكالة الأناضول التركية.

وتسببت هذه التطورات في تضرر أكثر من 455 ألف مستثمر، بينما تواصل السلطات التركية تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كانت تقييمات الصناديق قد تعرضت للمبالغة بصورة مصطنعة، مما ألحق الضرر بعدد كبير من المستثمرين الصغار. ومن جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المشكلة تقتصر على قطاع محدود داخل أسواق المال، مشدداً على غياب أي خطورة تهدد النظام المالي أو الاقتصاد التركي.

وفي سياق متصل، قدمت فاطمة بتول صيان قايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، استقالتها عقب اتهامات وجهها لها سياسي معارض بتحقيق أرباح ضخمة من الأسهم قبيل اندلاع الأزمة المالية التي أفرزت عمليات بيع واسعة النطاق.

وأوضحت فاطمة، التي تتولى مسؤولية السياسات الاجتماعية في الحزب وسبق لها تولي منصب وزيرة الأسرة بين عامي 2016 و2018، في وقت ليل أمس السبت أنها طلبت من أردوغان إعفاءها من كافة مهامها ليتسنى للجهات المختصة التحقيق في تلك الاتهامات.

وكان زينل إمري، المتحدث باسم حزب يني (الحزب الجديد) المعارض، قد كال الاتهامات لفاطمة وزوجها إليas قايا خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت، مبيناً أنهما قاما باستثمار 163 مليون ليرة (3.3 مليون دولار) خلال شهر أبريل من هذا العام في أسهم شركة أوزاتا دنيزليك لبناء السفن، ليحصلا لاحقاَ على نحو 2.17 مليار ليرة (44 مليون دولار) نتيجة بيعها.