قفزة تاريخية في عوائد سندات الخزانة العالمية وسط مخاوف التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض

دفعت موجة بيع السندات الحكومية على مستوى العالم متوسط عوائدها ليصل إلى أعلى مستوى منذ 20 عاماً، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "بلومبرغ" لقياس عوائد السندات الحكومية العالمية أمس الأربعاء بواقع 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.99%.

وتصدرت سندات الخزانة الأمريكية موجة الارتفاع في سوق السندات العالمية، عقب صدور بيانات اقتصادية قوية ونتائج مزاد لبيع سندات الخزانة لأجل 5 سنوات، والذي سجل ثاني أضعف مزاد لهذه الفئة منذ انطلاق رصد بيانات المزادات في عام 2018. وأسفرت عمليات البيع عن صعود عوائد معظم سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات والمستهلكين، فضلاً عن رفع تكاليف التمويل للشركات، في وقت تفقد فيه الأسهم جاذبيتها لصالح الأصول ذات الدخل الثابت.

وتتزامن موجة البيع في سوق السندات مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة وسلع أخرى، مما يعزز الضغوط التضخمية ويدعم التوقعات باستمرار بقاء أسعار الفائدة الرئيسية مرتفعة لفترة أطول. ويأتي رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2023 متناقضاً مع الضغوط السابقة لترامب الرامية إلى خفض تكاليف الاقتراض، في حين أظهرت البيانات صعوداً في التضخم الأساسي خلال شهر أغسطس بوتيرة تفوق التوقعات.

وفي السياق ذاته، أشارت إيمي شيي باتريك، مديرة الأموال في شركة "يندال غروب"، إلى أن "التضخم ما زال مرتفعاً ومستقراً في عدة دول، بينما تعاني أسواق العمل من نقص في العمالة"، مبينة أن "ارتفاع أسعار الوقود وغيرها من السلع يتزامن مع استمرار نمو الاقتصادات بمعدلات جيدة"، ومؤكدة أن تحركات السندات تتوافق مع الأساسيات الاقتصادية في ظل هذه الظروف.

وانتقلت الضغوط لاحقاً لتشمل أسواق السندات الآسيوية، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 3 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس ليصل إلى 5.07%، مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو 2011. كما صعد العائد على السندات الحكومية النيوزيلندية لأجل عامين بواقع 17 نقطة أساس ليقترب من 4%، في حين ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات خلال أول جلسة تداول عقب عطلة رسمية امتدت 3 أيام.