الحكومة البريطانية تدرس نافذة اقتراض جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

تدرس حكومة حزب العمال البريطانية مقترحاً يقضي باستثناء الاقتراض المخصص لمشروعات البناء والبنية التحتية من القواعد المالية، في خطوة يمكن أن تتيح توسيع الإنفاق الاستثماري العام دون احتسابه بالكامل ضمن القيود الحالية على المالية العامة. ويعود المقترح إلى فترة رئاسة كير ستارمر للحكومة، وكان يتضمن السماح للشركات العامة بالاقتراض لحسابها الخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية، مع إعفاء هذا الاقتراض من القيود المحاسبية التي تفرضها القواعد المالية الحالية، بحسب بلومبرغ.

وتقوم الفكرة على الفصل بين الاقتراض المستخدم لتمويل الإنفاق الجاري والاقتراض الذي يوجه إلى أصول ومشروعات طويلة الأجل، بحيث لا يؤدي تمويل بناء البنية التحتية إلى الضغط نفسه على مؤشرات المالية العامة. وكانت وثائق كشفت عنها سكاي نيوز الأسبوع الماضي أظهرت أن المقترح يستهدف تمكين الشركات العامة من الاقتراض بشكل مستقل لتمويل مشروعات البنية التحتية، مع استثناء هذا الدين من بعض القيود المفروضة بموجب القواعد المالية.

ومن شأن تطبيق المقترح أن يمنح الحكومة مساحة أكبر لتمويل مشروعات البناء والنقل والمرافق، خصوصاً في ظل الحاجة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية البريطانية. ويعتمد النموذج المقترح على قدرة الشركات العامة على الوصول إلى أسواق الدين لتمويل مشروعاتها، بدلاً من تحميل الحكومة كامل كلفة الاقتراض بصورة مباشرة على الموازنة.

ويمثل استثناء الاقتراض الاستثماري من القواعد المالية تغييراً مهماً في طريقة تقييم الإنفاق العام، إذ يسمح بالنظر إلى الدين المرتبط ببناء أصول جديدة بصورة مختلفة عن الاقتراض المستخدم لتمويل النفقات الجارية. وفي المقابل، أكد التقرير أن استثناء الاقتراض المخصص لمشروعات البناء من القواعد المالية يثير أيضاً مخاطر تتعلق بالتحايل المحاسبي أو إعادة تصنيف الإنفاق، إذا لم تكن هناك معايير صارمة تحدد طبيعة المشروعات المؤهلة للاستثناء.