تحرك تركي عاجل لتأسيس صندوق ضخم لإنقاذ أموال المستثمرين وتجميع أصول الصناديق المجمدة

تدرس تركيا تأسيس صندوق استثماري يجمع أصول الصناديق التي قامت الجهات الرقابية بتجميدها، وذلك على خلفية حالات التخلف عن السداد التي أدت إلى حالة من الذعر بين المستثمرين مؤخراً، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وأشارت الوكالة نقلاً عن مصدر مطلع إلى أن الصندوق المرتقب قد يشمل أصول 131 صندوقاً أصدرت هيئة أسواق رأس المال التركية قرارات بتصفيتها، بينما تتواصل النقاشات بين صناع القرار حول الجهة التي ستتولى إدارة هذا الكيان الجديد.

وبيّن المصدر أن الخطة ما زالت في مراحلها التأسيسية الأولى وقابلة للتعديل، في وقت امتنعت فيه وزارة المالية وهيئة أسواق رأس المال في تركيا عن الإدلاء بأي تعليقات. وأفادت "د ب أ" نقلاً عن وكالة بلومبرغ للأنباء أن الأصول التي سيجري تجميعها يمكن الاستعانة بها لإدارة الأموال التي يطالب المستثمرون باستردادها، عقب الأزمة التي ضربت قطاع صناديق الاستثمار وأسفرت عن تخلف عدد كبير منها عن سداد المستحقات، فضلاً عن توقيف مسؤولين وتنفيذ موجة بيع واسعة للأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الصناديق المستهدفة بالتصفية تملك أصولاً تتجاوز 18 مليار دولار، وتضم نحو 350 ألف مستثمر. وفي هذا السياق، أوضح حيدر أجون، الشريك الإداري في شركة مرمرة كابيتال التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، أن تجميع أموال تلك الصناديق قد يعزز الشعور بالعدالة بين المستثمرين ويسهم في تمكينهم من استرداد جانب من خسائرهم.

وجاءت هذه التطورات إثر أزمة سيولة انطلقت نتيجة تعذر بعض صناديق الاستثمار عن تلبية طلبات الاسترداد عقب تعديلات تنظيمية شهدها القطاع في أغسطس، بالتزامن مع تراجع الأسهم منخفضة السيولة، وهو ما صعّب عمليات تسييل الأصول بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وقد بدأت الأزمة عندما أعلنت شركة "Pusula Portföy" عجزها عن تلبية طلبات الاسترداد، تلتها شركة "Tera Portföy" بصعوبات مشابهة، مما دفع المستثمرين لسحب أموالهم وأجج موجة بيعية في السوق.

ولمواجهة تداعيات الأزمة، قامت هيئة أسواق المال التركية في 17 سبتمبر بإيقاف التداول والأمر بتصفية عدة صناديق تديرها 7 شركات لمحفظة الاستثمار، من ضمنها "تيرا بورتفوي" و"بوسولا بورتفوي" و"هدَف بورتفوي"، بإجمالي أصول بلغ نحو 891 مليار ليرة وعدد مستثمرين يقارب 353 ألفاً. بالتوازي مع ذلك، رفعت الجهات المعنية تمويل عمليات إعادة الشراء وزادت حدود الاقتراض، إضافة إلى خفض الحد الأدنى لمتطلبات صيانة حقوق الملكية مؤقتاً.