مخاوف في قطاع النفط الألماني من خطط الحكومة لفرض سقف على أسعار الوقود

أعرب قطاع النفط والوقود في ألمانيا عن استعداده التام للدخول في حوار مع الحكومة بشأن المقترح المؤقت الخاص بوضع سقف على أسعار البنزين والديزل، مشدداً في الوقت ذاته على أن تنفيذ آلية كهذه قد ترتب أعباء تنظيمية وبيروقراطية جسيمة على السوق.

وأشار كريستيان كوشن، المدير التنفيذي للجمعية الاقتصادية للوقود والطاقة، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، إلى أن القطاع يترقب بقلق اللوائح الجديدة المقرر إقرارها بدءاً من يناير 2027، مبيناً أن ضبط الأسعار في ألمانيا سيكون أكثر تعقيداً مقارنة ببلجيكا ولوكسمبورغ بسبب ضخامة السوق واحتوائها على نحو 14 ألف محطة وقود.

وفي المقابل، واجهت هذه الخطوة تحفظات سابقة من وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه التي وصفت هذه السياسة بأنها مسار غير صائب، محذرة من تداعياتها على مصافي النفط المتوسطة، ومع ذلك، مضت الحكومة الألمانية قدماً نحو اتخاذ إجراءات تطبيق السقف المؤقت بحلول موعد أقصاه يناير 2027.

وقد أثار هذا الاتفاق الحكومي موجة من الانتقادات الصادرة عن جمعيات حماية المستهلك والمنظمات الاجتماعية وأعضاء المعارضة بالبرلمان، الذين اعتبروا أن الخصم المقترح لا يستهدف الشرائح الأكثر تضرراً بالشكل الكافي ويقدم حلولاً مؤقتة فقط.