الحصار البحري الأمريكي يغلق منافذ التفاف إيران على العقوبات ويدفع اقتصادها نحو الانهيار

تسببت سياسة "الخنق الاقتصادي" التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، بدءاً من سلسلة العقوبات التي طالت كيانات وشخصيات سياسية واقتصادية وصولاً إلى الحصار الذي فرضته البحرية الأمريكية في يوليو (تموز)، في تهديد حقيقي للنظام بعد شل قدراته الاقتصادية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة أن قواتها أعادت توجيه 105 سفن تجارية حتى 18 سبتمبر (أيلول) لضمان الامتثال التام للحصار البحري المفروض على إيران.

يأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه صادرات النفط الإيرانية ضغوطاً متزايدة مع تشديد العقوبات الأمريكية على مشتري الخام وشبكات الشحن المستخدمة للالتفاف عليها، بينما تواصل السفينة يو إس إس بوكسر (LHD 4) عملياتها في بحر العرب لفرض الحصار. وأثار الموقف الأمريكي مخاوف الصين، التي لطالما اعتبرتها طهران منفذاً اقتصادياً، حيث فضلت بكين انتهاج سياسة أكثر حذراً تفادياً للعقوبات الأمريكية وحفاظاً على حصصها في الأسواق الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وتاريخياً، راكمت الولايات المتحدة حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران منذ ثورة عام 1979 واقتحام السفارة الأمريكية في طهران، وصولاً إلى استراتيجية "المنبوذ الاقتصادي" التي حولت العقوبات إلى حصار شامل لموارد النظام، ليشمل النفط و"أسطول الظل". وأدى هذا الواقع، إلى جانب أثار الحرب منذ نهاية فبراير (تموز) الماضي، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار الريال الإيراني لمستويات قياسية بلغت 2.28 مليون ريال للدولار الواحد في 2 سبتمبر (أيلول)، فضلاً عن أزمة حادة في إمدادات البنزين وارتفاع التضخم ليبلغ 69.9%، وارتفاع البطالة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.