تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد الصيني خلال يوليو وتوسع في استخدام اليوان بأفريقيا

شهد الاقتصاد الصيني بداية بطيئة في النصف الثاني من 2026، إذ جاءت نتائج الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار أسوأ من المتوقع. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الإنتاج الصناعي ارتفع 4.5% في يوليو (تموز) على أساس سنوي، منخفضاً عن 5.3% في يونيو (حزيران) الماضي، ومسجلاً أبطأ وتيرة نمو في ثلاثة أشهر، بحسب بلومبرغ ووكالة رويترز.

كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 0.6%، وجاء أيضاً دون توقعات الأسواق، بينما انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة 6.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بعد انخفاضه بنسبة 5.7% خلال النصف الأول من هذا العام. وارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملها المسح إلى 5.2%، مقارنة بـ5% في يونيو (حزيران).

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد ظل مستقراً حتى الآن هذا العام، إلا أن البيئة الخارجية معقدة ومتقلبة، ولا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وفي سياق متصل، لم تعد مسألة اعتماد اليوان مجرد تجربة مالية عابرة، بل أصبحت استراتيجية متكاملة لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتوفير مظلة حماية للأسواق الناشئة ضد التقلبات الاقتصادية والعقوبات الغربية، بحسب تقرير لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصينية.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الصين والقارة الأفريقية تحولاً، مع تسارع خطوات المؤسسات المالية الأفريقية نحو الانضمام إلى نظام المدفوعات الصيني العابر للحدود المعروف باسم (CIPS). وساهمت سياسات الإعفاء الجمركي الكامل للعديد من الصادرات الأفريقية، إلى جانب تدفق المعدات والآلات الصينية، في فرض حاجة ملحة لمقاصة مالية مباشرة، تجنب الطرفين تكاليف تحويل العملات الثالثة، كالدولار أو اليورو.

ويرى خبراء اقتصاد أن التوسع في استخدام نظام المدفوعات الصينية يمنح الدول الأفريقية صمام أمان يقيها الآثار الجانبية للعقوبات الغربية، في حين يرسخ اليوان الصيني مظلة مالية موازية ومستقرة للتعاملات بين الصين ودول الجنوب العالمي.