البنك الدولي يحقق رقماً قياسياً بجمع 112 مليار دولار من رأس المال الخاص

أعلن البنك الدولي يوم الخميس عن نجاحه في اجتذب 112 مليار دولار من رأس المال الخاص خلال عام 2026، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 62% مقارنة بالعام الماضي. ويمثل هذا الرقم إنجازاً قياسياً في إطار توجه منظمة التنمية نحو الاعتماد بشكل متزايد على مستثمري القطاع الخاص بغية تمويل المشروعات في البلدان النامية.

وقد شكّل تحويل البنك الدولي إلى مركز جذب للاستثمار الخاص أولوية أساسية لرئيسه، أجاي بانغا. وتبذل المنظمة قصارى جهدها لتسريع وتيرة تحقيق أهدافها المتعلقة بالحد من الفقر ودفع عجلة التنمية، خصوصاً في ظل معاناة الدول الفقيرة من قيود مالية صارمة وأسعار فائدة مرتفعة، ومكافحتها من أجل تشييد طرق ومساكن جديدة.

وفي السابق، تمثل الهدف الأصلي لهذه المبادرة في جمع تريليونات الدولارات اللازمة للتصدي لتغير المناخ. غير أنه مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيادة الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مساهم في البنك، قام أجاي بانغا بتوجيه طموحات المنظمة نحو قطاع البنية التحتية وخلق فرص العمل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك时报" الأمريكية.

وعمل البنك الدولي على توسيع نطاق الاستثمار الخاص بسرعة فائقة عبر استقطاب صناديق التقاعد وشركات عالمية مثل نستله وجنرال موتورز، إضافة إلى مديري الأصول مثل بلاك روك والمستثمرين المحليين والمؤسسات المالية في شتى أنحاء العالم.

وبيّن أجاي بانغا أن البنك يعكف على توسيع نطاق عروضه الخاصة بالتأمين ضد المخاطر السياسية، وتحمل مزيد من المخاطر المالية بغية استقطاب الاستثمارات نحو أفقر البلدان، فضلاً عن الضغط على الحكومات لتوضيح لوائحها الاستثمارية.

ونظراً لأن هذه الأموال تأتي من مستثمرين من القطاع الخاص تهمهم العوائد والأرباح، فقد تم توجيه نحو نصف الأموال، والتي تقدر بحوالي 50 مليار دولار، إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، بينما لم تحصل الدول ذات الدخل المنخفض سوى على 3 مليارات دولار فقط من الاستثمارات الخاصة.

وفي سياق متصل، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال خطاب ألقاه في أبريل (نيسان) 2025 بالقول: "يجب على البنك الدولي أن يستجيب لأولويات واحتياجات الدول في مجال الطاقة وأن يركز على التقنيات الموثوقة التي يمكنها دعم النمو الاقتصادي بدلاً من السعي لتحقيق أهداف تمويل المناخ المشوهة".