قفزة قياسية في الاستثمارات الألمانية بالصين وسط تراجع حاد في أمريكا

شهدت استثمارات الشركات الألمانية في الصين نمواً بنحو الثلث خلال النصف الأول من عام 2026، في المقابل انخفضت استثماراتها في الولايات المتحدة بصورة ملحوظة، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية المفروضة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت دراسة أعدها معهد الاقتصاد الألماني (IW)، وتم الاطلاع عليها عبر وكالة رويترز، أن الشركات الألمانية ضخت في الصين نحو 5.6 مليارات يورو (ما يعادل 6.5 مليارات دولار) إضافية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، استناداً إلى بيانات البنك المركزي الألماني بوندسبنك.

وأشار يورغن ماتيس، الباحث في معهد الاقتصاد الألماني، إلى أن الشركات الألمانية لا تمتلك بدائل سوى الاستمرار في الاستثمار داخل الصين نظراً لأهميتها كسوق رئيسية للمبيعات وبيئة تنافسية تسهم في تعزيز القدرات. ووصف الصين بأنها بمثابة صالة تدريب ترفع من كفاءة الشركات الألمانية تنافسياً.

وبيّن ماتيس أن الدعم الحكومي وتراجع قيمة اليوان يسهمان في خفض تكاليف الإنتاج بالصين بصورة مصطنعة، مما يحفز الشركات الألمانية على توسيع أنشطتها المحلية لمنافسة نظيراتها الصينية عالمياً، محذراً في الوقت ذاته من تبعات هذا التحول على الاقتصاد الألماني وتخوفات انتقال الإنتاج والوظائف. وطالب الاتحاد الأوروبي بالتصدي لما اعتبره منافسة غير عادلة عبر فرض رسوم تعويضية على الواردات القادمة من الصين.

وفي الاتجاه المعاكس، سجلت استثمارات الشركات الألمانية في الولايات المتحدة تراجعاً بنحو الثلثين لتصل إلى حوالي 4.3 مليارات يورو (قرابة 5 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، متأثرة بالتوترات التجارية والرسوم الجمركية التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يعكس تحولاً بارزاً في تدفقات رأس المال الألماني بين أكبر اقتصادين بالعالم وسط ضغوط إعادة تقييم سلاسل الإنتاج.