قمة نيودلهي لـ بريكس.. مساعٍ حثيثة لصياغة ممرات جديدة للتجارة والمدفوعات الدولية

تشهد العاصمة الهندية نيودلهي انطلاق أعمال القمة الثامنة عشرة لتكتل بريكس، وسط تحولات هادئة تعيد رسم الخارطة النقدية الدولية وتقليل الاعتماد على القطب المالي الأوحد. يواجه التحالف تحدياً بنيوياً يطرح تساؤلات حول قدرته على صياغة نظام نقدي بديل يقلل النفوذ الحصري للدولار، أو الاكتفاء ببناء قنوات تجارية وقائية تتيح له التعايش مع النظام القائم.

تركز دول مجموعة بريكس في استراتيجيتها الحالية على تعزيز البنية التحتية لقطاع المدفوعات وتطوير شبكات دفع موازية ومستقلة عبر الاستثمار في تكنولوجيا سلسلة الكتل والعملات الرقمية للبنوك المركزية. بالتوازي مع ذلك، يمثل الذهب ملاذاً سيادياً للبنوك المركزية في الجنوب العالمي، إلى جانب بحث مقترحات لإطلاق وحدات حسابية مدعومة بالذهب وسلة عملات محلية. كما نجحت الصين وروسيا والهند، إضافة إلى الشركاء الجدد في الشرق الأوسط وأفريقيا، في تحويل جزء ضخم من فواتير الطاقة والسلع إلى اليوان الصيني والروبية الهندية.

تُظهر تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فجوة واضحة بين الزخم السياسي والواقع النقدي، إذ تبلغ حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات المحددة عالمياً نحو 57%، بينما يستقر اليوان الصيني عند حدود أقل من 2%. وأكد بنك التسويات الدولية أن الدولار ما زال يمثل أحد طرفي المعاملات في نحو 89% من تداولات سوق الصرف الأجنبي العالمية، مما يعكس صعوبة إيجاد بديل مكافئ نظراً لعمق الأسواق المالية الأمريكية وسيولتها.

يبرز العائق الأكبر أمام طموحات بريكس في الداخل الهيكلي للمجموعة نفسها وغياب الانسجام التام، حيث ترفض الهند أي مشروع يؤدي إلى استبدال الهيمنة الأمريكية بهيمنة صينية عبر اليوان، مؤكدة أن بلادها لا تتبنى سياسة معادية للدولار. وفي الوقت ذاته، ترفض الصين حرية حركة رؤوس الأموال ودون قيود لحماية نظامها المالي الداخلي.

تؤشر التطورات الحالية في قمة نيودلهي إلى دخول العالم في نظام التعددية القطبية النقدية واللامركزية، حيث سيحتفظ الدولار بمكانته في الأسواق الغربية، بينما سينجح تكتل بريكس في انتزاع حصة معتبرة من التجارة المادية والسلعية كالنفط والغاز والمعادن والحبوب لتتم تسويتها عبر ممرات رقمية موازية وعملات محلية.