اقتصاد إيطاليا يتحدى التحديات ويستهدف نمواً بنسبة 1% في 2026 بدعم من أداء النصف الأول

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن تفاؤلها الكبير بشأن مسار الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي، متوقعة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1% خلال عام 2026. يأتي هذا التوقع متجاوزاً التقديرات الحكومية السابقة، وليتطابق مع معدلات النمو المنتظرة في منطقة اليورو.

وفي مقابلة أجرتها مع صحيفة "إيل فوليو" ونُشرت يوم السبت، أوضحت ميلوني أن هذه التوقعات الإيجابية تستند إلى الأداء القوي الذي حققه الاقتصاد الإيطالي خلال النصف الأول من العام، بالرغم من استمرار التحديات الهيكلية المتمثلة في ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الإنتاجية في البلاد.

يُذكر أن حكومة ميلوني كانت قد توقعت في شهر أبريل الماضي نمواً للناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 بنسبة لا تتجاوز 0.6%، إلا أن هيئة مراقبة الميزانية (UPB) أصدرت الشهر الماضي تقديرات أكثر تفاؤلاً وصلت إلى 0.9%. وأكدت ميلوني للصحيفة أن الاقتصاد يواصل تسجيل أداء جيد، مشيرة إلى أن بيانات النصف الأول قد تدعم تحقيق نمو بنسبة 1% أو ربما تجاوزها.

وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي نمواً فصلعياً بنسبة 0.3% في الفترة بين يناير ومارس، وبنسبة 0.2% في الربع الثاني. وبلغ ما يُعرف بـ "النمو المكتسب" نحو 0.8% بنهاية شهر يونيو، وهو ما يعني ضمان تحقيق هذا الحد من النمو السنوي حتى لو استقر الناتج المحلي الإجمالي دون أي زيادة إضافية خلال الربعين المتبقيين من العام.

واختتمت ميلوني بالاشارة إلى أن الاقتصاد الإيطالي واجه لسنوات طويلة صعوبات في تحقيق نمو مستدام وثابت، مرجعة ذلك إلى أزمة تكاليف الطاقة وانخفاض الإنتاجية. وأكدت أن الحكومة تعمل حالياً على معالجة هذه المعوقات، على أن تظهر نتائج تلك الجهود خلال المدى المتوسط، وذلك بعد أن اقتصر النمو في عام 2025 على 0.5% ودون تجاوز حاجز 1% طوال السنوات الثلاث الماضية رغم الدعم المالي من صندوق التعافي الأوروبي لكوفيد-19.