الحكومة البلجيكية تعتمد خطة لبيع حصة 20% من بنك بيلفيوس وتتجاوز الضغوط السياسية

وافقت الحكومة البلجيكية رسمياً على المضي قدماً في خطة بيع ما يصل إلى 20% من أسهم بنك "بيلفيوس"، وذلك بعد التغلب على الضغوط السياسية التي كانت تطالب بدمج البنك مع شركة التأمين "إيتياس".

وأوضحت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصدرين مطلعين أن قرار الحكومة بالبدء في الخصخصة الجزئية لبنك بيلفيوس صدر خلال اجتماع عقد يوم الجمعة. وبين أحد المصادر أن الخطة تتضمن فصل قرارات البيع عن فكرة الاندماج المحتمل بين "بيلفيوس" و"إيتياس" في المستقبل.

وفي بيان له، أكد وزير المالية البلجيكي، جان جامبو، أن العملية تسير قدماً وفقاً للمخطط المرسوم لها. ويأتي هذا في وقت شهد تقريراً آخر بعنوان "يو بي إس" يشتري سندات بـ8 مليارات دولار لتقليص الديون عبر موقع 24.

وكان حزب الحركة الإصلاحية "إم آر" البلجيكي يسعى للحصول على ضمانات دمج البنك مع شركة التأمين للموافقة على خطة الخصخصة الجزئية، استناداً إلى أن هذا الاندماج سيعزز الآفاق التجارية للبنك. ورغم ذلك، أجرى وزير المالية مشاورات مع الحكومات المحلية في بلجيكا المساهمة في "إيتياس" قبل الاستقرار على عدم السير قدماً في خطة الاندماج.

من جانبه، أشار جورج لويس بوشيه، رئيس حزب الحركة الإصلاحية، إلى أن حزبه سيستمر في مساعيه لتنفيذ صفقة الاندماج لأهميتها الاستراتيجية. وقد انقضت خلال فصل الصيف المواعيد النهائية المحددة للمستثمرين لإبداء الاهتمام بشراء الحصة المعروضة في "بيلفيوس"، بينما تخطط الحكومة لإتمام الصفقة مع نهاية العام الجاري.

يُذكر أن وزير المالية، جان جامبو، صرح أمام إحدى لجان البرلمان في شهر يونيو (حزيران) الماضي أن قيمة بنك بيلفيوس تقدر بنحو 10 مليارات يورو (ما يعادل 11.4 مليار دولار)، وهو ما يعني توقعات بأن تجني الحكومة حوالي ملياري يورو (2.3 مليار دولار) جراء بيع الحصة المطروحة.