الحكومة الألمانية ترصد 50.4 مليار يورو لدعم المستهلكين ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة

أنفقت الحكومة الألمانية 50.4 مليار يورو بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، وذلك خلال الأزمة التي أعقبت اندلاع الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك في رد رسمي من وزارة المالية الألمانية على طلب إحاطة تقدم به النائب عن حزب الخضر والمتخصص في شؤون الموازنة، زيباستيان شيفر.

وبحسب ما جاء في الرد، سجلت تكلفة سقف أسعار الكهرباء، الذي جرى إقراره في نهاية عام 2022، مبلغ 16.3 مليار يورو لتشكل البند الأكبر في إجمالي الإنفاق. كما خصصت الحكومة الألمانية 14.3 مليار يورو لدعم سقف أسعار الغاز، بينما بلغت تكلفة المساعدات الفورية التي قدمتها الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) 2022 لتسديد الدفعات المقدمة للغاز لمرة واحدة نحو 8.5 مليار يورو.

وأدرجت وزارة المالية ما إجماليه 27 بنداً ضمن هذه النفقات، شملت تخصيص أكثر من ستة مليارات يورو لصالح بدل أسعار الطاقة المخصص للمتقاعدين، في حين استبعدت الحسابات خسائر الإيرادات الضريبية الناتجة عن الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة على الغاز.

من جانبه، حذر النائب البرلماني عن حزب الخضر، شيفر، من خطر نشوء تبعيات أحادية الجانب جديدة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، مؤكدًا في تصريحات وكالة الأنباء الألمانية على ضرورة تفادي الوقوع في مثل هذه التبعيات الخطيرة مستقبلًا. وأشار إلى أن واردات النفط والغاز ساهمت على مدار سنوات في ضخ مليارات اليورو في خزينة حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع إضعاف أمن أوروبا وقدرتها على التحرك السياسي في الوقت ذاته.

وشدد شيفر على أهمية أن تستخلص الدولة العبر والدروس من هذه التجارب، والعمل على رصد المخاطر بشكل مبكر، وتقليص التبعيات الاستراتيجية مع تعزيز القدرة على الصمود، لافتًا إلى أن سياسة الموازنة الاستباقية يجب أن تراعي التداعيات المالية والاقتصادية والأمنية لتجنب تكاليف باهظة غدًا جراء عدم اتخاذ الاحتياطات اليوم.