ترقب عالمي لقرار البنك المركزي الأوروبي وسط مخاوف التضخم وأسعار الطاقة

تتجه أنظار الأسواق العالمية يوم الخميس نحو قرار البنك المركزي الأوروبي، في ظل توقعات قوية تشير إلى رفع أسعار الفائدة، بالتزامن مع عودة صعود أسعار الطاقة لتغذية المخاوف التضخمية داخل منطقة اليورو.

ويستقر سعر الفائدة على الودائع حالياً عند 2.25%، بعد أن تم إبقاؤه دون تغيير خلال اجتماع يوليو (تموز) الماضي. وبحسب وكالة رويترز، يترقب المستثمرون ما إذا كانت هذه الخطوة ستقتصر على مجابهة أزمة الطاقة أم ستشكل بداية لسياسة نقدية أكثر تشدداً.

تشير التوقعات إلى ترجيح سيناريو رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.50%. وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز وشمل 65 اقتصادياً إجماع المشاركين على هذه الزيادة، مدفوعين بارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس (آب) الماضي.

وفيما يخص تداعيات ما بعد القرار، توضح وكالة بلومبرغ أن الخلاف القائم بين المحللين يتعلق بمسار السياسة النقدية لاحقاً، حيث يرجح الاقتصاديون تثبيت الفائدة عند 2.50% طوال عام 2027، بينما تسعّر أسواق المشتقات زيادات إضافية محتملة حتى منتصف العام القادم.

على صعيد آخر، ترى صحيفة وول ستريت جورنال أن أي تثبيت غير متوقع للفائدة عند 2.25% سيمثل مفاجأة كبرى للأسواق ويعكس قلق البنك من تأثير التشديد الزائد على النمو الاقتصادي وتكاليف الاقتراض.

أما سيناريو خفض الفائدة، فتعتبره صحيفة فايننشال تايمز مستبعداً تماماً في الاجتماع الحالي نظراً لبلوغ التضخم 3.3% وتخطى أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل.

وفي سوق العملات، يحظى اليورو باهتمام واسع مستقراً قرب أعلى مستوياته في أسبوعين عند 1.164 دولار، بانتظار تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن مسار الفائدة المستقبلي.

وعلى خط الرهانات، يترقب المتابعون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول) الجاري، وسط توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية بين 3.50% و3.75%، ما قد يؤثر على حركة اليورو وفارق العائد مع الدولار.