الإمارات
اقتصاد

تصعيد اقتصادي جديد: ترامب يهدد بحظر المنتجات الكندية للمتعاقدين الفيدراليين

2410 سبتمبر 2026 في 09:00 ص2 مشاهدة
تصعيد اقتصادي جديد: ترامب يهدد بحظر المنتجات الكندية للمتعاقدين الفيدراليين

تنويه

هذا الخبر بعنوان "ترامب يفتح جبهة جديدة في الحرب التجارية مع كندا" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 9 سبتمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهدت أسهم الشركات الكندية التي تتعامل مع الحكومة الأمريكية تراجعاً ملحوظاً، الأربعاء، إثر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع بيع المنتجات ذات المنشأ الكندي للمتعاقدين الفيدراليين في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أنه لن تكون هناك معاملة بالمثل بعد الآن، منتقداً منع الحكومة الكندية وحكومات المقاطعات للشركات الأمريكية من الفوز بعقود داخل كندا.

وقد وجّه إدارة الخدمات العامة الأمريكية بالتعاون مع الممثل التجاري الأمريكي لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإزالة المنتجات ذات المنشأ الكندي من جداول العقود متعددة الجوائز، حتى تستعيد كندا المعاملة بالمثل الكاملة والعادلة للمزارعين والشركات الأمريكية، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.

وفي بورصة تورنتو صباح الأربعاء، تراجعت أسهم شركة سي جي آي للاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وشركات الهندسة دبليو إس بي غلوبال وأتكينز ريـاليس وستانتيك، إضافة إلى شركة الإنشاءات إيكون، بنسب تجاوزت 2%.

ولم تتضح بعد تفاصيل مقصود عبارة المنتجات ذات المنشأ الكندي، وما إذا كان هذا التوجيه يشمل الخدمات أو الشركات الأم للشركات التابعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

من جانبه، أشار دوغ تايلور، المحلل في ناشيونال بنك أوف كندا، إلى أن شركة سي جي آي تمتلك انكشافاً كبيراً نسبياً على العقود الحكومية الأمريكية، مقدراً أن تشكل الإيرادات الحكومية الأمريكية ما بين 15% و20% من إجمالي إيرادات الشركة، موضحاً أنها تبيع خدمات لا سلعاً مما قد يجعلها أكثر تحصيناً.

يُذكر أن الحكومة الكندية أطلقت، عقب الجولة الأولى من الرسوم الجمركية الأمريكية في 2025، سياسة تفضل الشركات المحلية في المشتريات الفيدرالية وتعطي الأولوية للمواد الكندية في مشاريع البناء الدفاعية الكبرى، بينما أعلنت مقاطعات مثل كيبيك وأونتاريو عن قيود تستهدف المشتريات من الشركات الأمريكية لصالح الشركات المحلية.

شارك الخبر: