المغرب يستأنف استيراد القمح اللين بدعم حكومي لتعزيز المخزون الوطني وسط اضطرابات الأسواق العالمية

يستأنف المغرب عملية استيراد القمح اللين من الخارج بدءاً من 16 سبتمبر (أيلول)، مع تخصيص دعم حكومي يهدف إلى تغطية جزء من تكاليف الواردات، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية.

وأوضح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، من خلال بيان له، أن الحكومة سوف تمنح دعماً مالياً قدره 20.80 درهم مغربي (ما يعادل نحو 2.12 دولار) للقنطار الواحد الذي يبلغ 100 كيلو غرام، وهو ما يوازي تقريباً 22.2 دولار للطن، وذلك للكميات المستوردة من القمح اللين خلال الفترة الممتدة بين 16 و30 سبتمبر (أيلول).

وكان المكتب قد أعلن في الشهر الماضي عن نيته اقتراح تمديد آلية الدعم لتشمل الفترة من 16 سبتمبر (أيلول) وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، تمهيداً لعودة واردات القمح بعد فترة توقف شهدها شهر يونيو (حزيران)، عندما فضلت المملكة إعطاء الأولوية لتسويق الإنتاج المحلي.

وتأتي خطوة عودة المغرب إلى استيراد القمح بالتزامن مع الاضطرابات التي تشهدها أسواق الحبوب العالمية نتيجة الحرب، وتحديداً تأثيراتها المباشرة على صادرات روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، باعتبارهما من أهم المصدرين للقمح عالمياً.

وشهدت أسعار القمح اللين ارتفاعات متتالية في الأسواق العالمية منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول)، تزامناً مع حدة التوترات في منطقة البحر الأسود، حيث بلغ سعر القمح الأوروبي في بورصة باريس "يورونكست" نحو 245 يورو للطن، قبل أن يشهد تراجعاً إلى حدود 233 يورو، وسط ترقب لاستئناف المفاوضات الخاصة بأمن الملاحة.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض الأخير، لا تزال الأسعار تسجل مستويات مرتفعة بسبب حالة الضبابية المستمرة فيما يخص إمدادات القمح عبر البحر الأسود.

وتستهدف الحكومة المغربية تأمين احتياجات المطاحن المحلية من القمح اللين بسقف لا يتجاوز 270 درهماً (ما يعادل نحو 27.55 دولار) للقنطار (100 كيلوغرام)، من خلال تحمل الأعباء المالية الإضافية التي تتجاوز هذا السقف المحدد.

وجاء قرار العودة للاستيراد عقب الصعوبات التي واجهتها هيئات التخزين في تأمين الحصص المطلوبة من القمح اللين المحلي خلال الشهور الثلاثة الماضية، نتيجة امتناع الفلاحين والمنتجين عن بيع محاصيلهم في السوق الوطنية وفق الأسعار التي اقترحتها وزارة الفلاحة.

يذكر أن المغرب كان قد علق استيراد القمح اللين منذ مطلع يونيو (حزيران) بهدف إتاحة الفرصة أمام المنتجين المحليين لتسويق محصول الموسم الفلاحي المنقضي.