قفزة تاريخية للاحتياطي النقدي المصري متجاوزاً 57 مليار دولار بفضل الذهب والسياسة النقدية

خلال 4 سنوات وبالتحديد عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، نجحت السياسة النقدية المصرية في قلب التوقعات السلبية الناتجة عن التقلبات الجيوسياسية لامتصاص الصدمات الخارجية، وأحدثها تداعيات الحرب الإيرانية المستمرة منذ 7 أشهر. وعلى الرغم من المخاوف الدولية بشأن تأثر الأسواق الناشئة ومنها مصر، أعلن البنك المركزي المصري عن قفزة تاريخية في صافي احتياطيات النقد الأجنبي لتتجاوز حاجز 57.2 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي.

وسجل صافي الاحتياطيات ارتفاعاً بنحو 73% مقارنة بقاعه المسجل في عام 2022 عند 33.1 مليار دولار. وجاء هذا الصعود التاريخي مدفوعاً بزيادة رصيد الذهب بنحو 1.92 مليار دولار خلال أغسطس (آب) ليصل إلى 19.06 مليار دولار، مع صعود حيازات البنك المركزي بنحو 8 ألاف أونصة لتصل إلى 4.18 مليون أونصة وفقاً لبيان البنك المركزي المصري.

أوضحت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة يمنى الحماقي أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي في التركيز على الملاذات الآمنة وشراء الذهب طوال السنوات الماضية ساهمت في دعم الاحتياطي النقدي، ومع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بنحو 10% خلال أغسطس 2026 نتيجة تداعيات حرب إيران ومخاوف التضخم والديون الأمريكية، انعكس ذلك فورياً على القيمة الدفترية لاحتياطيات مصر.

وأضافت الدكتورة يمنى الحماقي أن السيولة المسبقة والتدفقات الاستثمارية المستدامة مكنت البنك المركزي من حماية الجنيه المصري وامتصاص صدمات تخارج المستثمرين الأجانب دون المساس بالاحتياطي الاستراتيجي للدولة. وفي داخل القطاع المصرفي، تحسنت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية لتصل إلى 42.6 مليار دولار، مما منح المصارف القدرة على تلبية طلبات المستوردين والشركات وتخفيف العبء عن البنك المركزي بالتوازي مع حزمة إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق الدولاري.