تركيا تخفض توقعات نمو الناتج المحلي وسط تحديات اقتصادية وسياسية متسارعة

خفضت تركيا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2027، في مؤشر واضح على الموازنة الدقيقة بين استقرار الأسعار وتحقيق النمو، وذلك في ظل تداعيات الحرب مع إيران على الاقتصاد التركي، واحتمال إجراء انتخابات مبكرة.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن برنامج الحكومة التركي متوسط الأجل للاقتصاد، الممتد حتى عام 2029، يستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2% في عام 2027، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.3%.

وفي سياق متصل، صرح نائب الرئيس جودت يلماز بالقول: "بüyüme tahmini yüzde 3,3 olarak güncellendi"، مضيفاً أن النمو يتوقع أن يتدرج في القوة ليصل في عام 2027 إلى 4.2%، وفي عام 2028 إلى 4.6%، وفي عام 2029 إلى 5%.

كما قامت الحكومة بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 لتصل إلى 3.3%، مقابل 3.8% في التوقعات السابقة. وتكتسب هذه المستهدفات أهمية بالغة بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون لاستشراف مسار أسعار الفائدة والسياسات الاقتصادية الأخرى، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها حالياً في عام 2028.

وقد أثار محللون احتمال إجراء انتخابات مبكرة، ربما في أواخر عام 2027، باعتبارها إحدى الوسائل التي قد يلجأ إليها الرئيس رجب طيب أردوغان لتجاوز الحد الدستوري المتمثل في فترتين رئاسيتين، مما يسمح له بالترشح للرئاسة مجدداً.

وعلى صعيد آخر، يحدد برنامج الحكومة متوسط الأجل هدفاً للتضخم عند 21% بنهاية عام 2027، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 9%، وتوقعات البنك المركزي التي بلغت 15%.