قفزة قوية في الطلبات الصناعية الألمانية بدعم من الإنفاق الدفاعي رغم التحديات

تتلقى الصناعة الألمانية مؤشرات جديدة على بدء تعافيها من فترة طويلة من الضعف، مع تسجيل الطلبات الصناعية في يوليو (تموز) قفزة فاقت توقعات الأسواق، مدفوعة خصوصاً بالإنفاق الحكومي المتزايد على قطاع الدفاع.

وأعلن "مكتب الإحصاء الاتحادي" في فيسبادن ارتفاع الطلبات الصناعية الجديدة 2.5% في يوليو (تموز) مقارنة بالشهر السابق، بعد تعديلها وفقاً للعوامل الموسمية والتقويمية، متجاوزة بذلك توقعات خبراء الاقتصاد بفارق كبير، وعلى أساس سنوي ارتفعت الطلبات بأكثر من 13%.

وجاءت الزيادة الشهرية مدفوعة بشكل شبه كامل بقطاع صناعة الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية، الذي استفاد من تنامي الاستثمارات الحكومية في مجال الدفاع، حيث ارتفعت الطلبات في هذا القطاع أكثر من الضعف خلال يوليو (تموز)، مسجلة زيادة 126% مقارنة بالشهر السابق نتيجة تسجيل عدد استثنائي من الطلبات الكبيرة.

وفي المقابل، شكل قطاع صناعة السيارات نقطة الضعف الرئيسية، بعدما تراجعت الطلبات الجديدة فيه 12.5% خلال يوليو (تموز).

ويقول ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي لدى مصرف "ل بي بي دابليو"، إن الصورة الإجمالية للاقتصاد الألماني ليست مشرقة تماماً كما تبدو للوهلة الأولى، لكنه اعتبر أن البيانات تحمل في الوقت نفسه إشارة إيجابية إلى تجاوز قاع الركود الاقتصادي مبدئياً.

وتعزز هذه البيانات توقعات التعافي الاقتصادي في ألمانيا، إذ رفعت معاهد اقتصادية رائدة تقديراتها للنمو بدعم من قوة الصادرات إلى جانب الإنفاق الحكومي، حيث يتوقع معهد "إيفو" نمو الاقتصاد الألماني 1.4% خلال 2026، بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً محدوداً 0.2% فقط في 2025.

ويقول زيباستيان دولين، المدير العلمي لمعهد الاقتصاد الكلي وأبحاث دورة الأعمال التابع لمؤسسة "هانز-بوكلر"، إن الارتفاع القوي في الطلبات الصناعية يمثل مؤشراً على أن الصناعة الألمانية تخرج ببطء من مرحلة الضعف، رغم استمرار الضغوط والمشكلات الهيكلية والمنافسة المتزايدة من الصين والرسوم الجمركية الأمريكية.