إجماع في مجموعة العشرين على كبح الصادرات الصينية الرخيصة بموقف معارض من بكين

أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، أن تسعة عشر عضواً في مجموعة العشرين قد وافقوا على التعامل بحزم مع تدفقات الصادرات الرخيصة التي تؤدي إلى حدوث اختلالات في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن الصين قد اعترضت وحدها على هذا التوجه.

وجاءت هذه التصريحات خلال ختام اجتماع استمر لمدة يومين، جمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، حيث سعى المشاركون إلى التركيز على محاور النمو الاقتصادي.

وفي لقائه مع الصحافيين، صرح بيسنت بأنه حث عدداً من نظرائه في مجموعة العشرين على اتباع سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعتمد على فرض الرسوم الجمركية واتخاذ تدابير إضافية للحد من الاختلالات التجارية القائمة.

وأوضح قائلاً إن الاقتصادات التي تعتمد على آليات غير سوقية وتغرق الأسواق بسيول لا تنتهي من الصادرات الرخيصة لا يمكنها الاستمرارية، مشيراً إلى أن هذا التوجه حظي بموافقة جماعية من جميع دول مجموعة العشرين باستثناء دولة واحدة.

وأضاف بيسنت أن الصين، التي تمتلك الفائض الأكبر وغير المستدام في الحساب الجاري على مستوى العالم، كانت العضو الوحيد الذي أبدى معارضته لهذا القرار.

وتتفق إدارة ترامب مع آراء عديد من الخبراء الاقتصاديين في تحميل الصين المسؤولية الكاملة عن الاختلالات التجارية التي أدت إلى تحقيقها فائضاً تجارياً ضخماً، في مقابل العجز التجاري الكبير الذي تعاني منه الولايات المتحدة.

كما أشار بيسنت إلى القمة المرتقبة بين دونالد ترامب وشي جين بينغ، مبيناً للصحافيين أنه سبق وأن حذر دول العالم في مستهل الولاية الثانية للرئيس الأمريكي من أن جدار الرسوم الجمركية الأمريكي الجديد سيؤدي إلى تدفق السلع الصينية بكثافة نحو أسواقها المحلية.

وختم بيسنت تصريحاته بالقول إنه للأسف كان محقاً في توقعاته، مؤكداً أن بقية دول العالم بات لزاماً عليها النظر بجدية في سبل حماية وظائف مواطنيها وقواعدها الصناعية لضمان عدم انتقال كافة الأنشطة الاقتصادية إلى الخارج.