وزير الخزانة الأمريكي يؤكد: النمو الاقتصادي هو المخرج الوحيد لعالم غارق في الديون


هذا الخبر بعنوان "بيسنت: العالم غارق في الديون والحل في النمو" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 31 أغسطس 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حث مسؤولون أمريكيون يوم الاثنين قادة القطاع المالي في دول مجموعة العشرين على تعزيز الجهود لدفع عجلة النمو الاقتصادي، باعتباره الحل الأمثل لمواجهة المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع مستويات الدين العالمية.
وجاء هذا الاجتماع، الذي تستمر فعالياته لمدة يومين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا، في ظل معاناة الاقتصاد العالمي من هزات بقطاع الطاقة نتيجة حرب إيران، فضلاً عن مواجهة توترات متصاعد بشأن الفائض التجاري الضخم للصين في السلع، وترقب نتائج الاستثمار المتزايد في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكانت مستويات الديون العالمية قد سجلت في وقت سابق من هذا العام رقماً قياسياً بلغ نحو 353 تريليون دولار، مما أثار مخاوف عميقة بشأن الاستقرار المالي ودفع المستثمرين لإعادة تقييم الملاذات الآمنة تقليدياً مثل سندات الخزانة الأمريكية.
وفي مستهل الاجتماع، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قائلاً إن العالم غارق في الديون منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت بين عامي 2007 و2009 وبعد أزمة كوفيد-19، مشدداً على أن الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق هي تحقيق النمو، ومعرباً عن ثقته في تقبل الكثير من القادة لهذا الرأي.
من جانبه، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش إلى تطلعه لمعرفة المزيد عن آفاق النمو في اقتصادات الدول الأعضاء بالمجموعة، في أول اجتماع دولي للسياسة الاقتصادية يحضره منذ توليه منصبه في مايو (أيار)، لافتاً إلى أن اللحظة الحالية تتميز بطفرة استثمارية عالمية عكست اتجاه فائض المدخرات العالمي.
وتتضمن فعاليات البرنامج مشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية يوم الاثنين في جلسة مع قادة الأعمال، ما يعكس رؤية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة على تحرير القطاع الخاص عبر إلغاء القيود التنظيمية وإنتاج المزيد من الطاقة لتحقيق النمو.
وفي ذات الجلسة، أوضح سكوت بيسنت أن النمو العالمي ظل دون إمكاناته لفترة طويلة بسبب عوائق حددتها وزارة الخزانة الأمريكية، تشمل الأعباء التنظيمية المفرطة، والحوافز المالية والنظم الضريبية سيئة التصميم، وعدم كفاية الاستثمار، وتجزئة الأسواق الداخلية، وثغرات مهارات القوى العاملة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد