مخاوف عالمية من تكرار فقاعة الأسهم في سوق السندات مع بلوغ عوائد الديون مستويات قياسية

ارتفعت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل للولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى، مستقرة عند مستويات غير مسبوقة منذ عام 2007 قبيل الأزمة المالية، مما ينذر بتصاعد تكاليف الاقتراض للدول التي تعاني بالفعل من أعباء ديون ضخمة.

وأشار موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن سوق السندات يكتسب أهمية متزايدة ويثير القلق في الوقت ذاته، لاسيما مع بلوغ قيمة السندات العالمية 160 تريليون دولار، بالتزامن مع امتداد طفرة الذكاء الاصطناعي لتشمل سوق سندات الشركات وما يثيره ذلك من مخاوف حول تشكل فقاعة مالية جديدة، بينما يتساءل تقرير موقع 24 عما إذا كان الدين الأمريكي سيستمر في فقدان "امتيازه الاستثنائي".

وتاريخياً، مر سوق سندات الخزانة الأمريكية بركود خلال الأيام الأولى لجائجة كوفيد-19 في عام 2020 استدعى عملية إنقاذ غير مسبوقة من الاحتياطي الفيدرالي، تماماً كما نشأت الأزمة المالية العالمية من انهيار السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وتسبب الهوس بسندات السكك الحديدية في ذعر عام 1873 المعروف باسم "الكساد الكبير" قبل حقبة ثلاثينيات القرن العشرين.

وفي سياق متصل، أوضح روبن ويغلسورث، مؤلف كتاب "دين رائع: القصة الملحمية لكيفية بناء السندات للعالم الحديث" المرتقب صدوره نهاية الشهر المقبل، أن سوق الأسهم طالما حظي بجاذبية أكبر بفضل تقلباته المعهودة، بينما تُعد السندات بطبيعتها نمطاً هادئاً.

وأضاف أنه رغم صعوبة الجزم بوجود فقاعات مالية وطبيعة تذبذب سوق الأسهم، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن عندما تتغذى هذه الفقاعات على الديون، مبيناً أن الصدمات الكبرى تنتشر في قطاع الائتمان لتخلف آثاراً سلبية أشد وطأة على الاقتصاد.

واختتم بالتأكيد على أن سوق السندات يمثل جوهر الاقتصاد، مضيفاً عدم رغبته في إبداء تشاؤم مفرط حيال سندات التكنولوجيا نظراً لربحية الشركات العالية، إلا أن تحول الجنون الاستثماري إلى ظاهرة مدفوعة بالديون، وتحديداً الديون غير المدرجة في الميزانية العمومية، يعد مؤشراً مقلقاً للغاية.