باركليز يعدل توقعاته ويرجح زيادتين إضافيتين للفائدة الأمريكية خلال العام الجاري

قام بنك "باركليز" بتعديل تقديراته المتعلقة بالسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، متوقعاً أن يتجه البنك المركزي نحو تنفيذ زيادتين إضافيتين على أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها خلال عام 2026. جاء هذا التعديل إثر خطاب تميز بنبرة متشددة ألقاه كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال فعاليات ندوة جاكسون هول.

وأوضح كيفن وارش خلال كلمته أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة متجاوزة الهدف الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مشيراً إلى احتمالية الحاجة إلى مزيد من إجراءات التشديد النقدي في حال عدم استجابة توقعات التضخم للمسار المرغوب. كما لفتت تصريحاته إلى أن الأوضاع المالية لم تصل بعد إلى درجة كافية تقييداً، وأن سوق العمل الأمريكي يواصل عمله بالقرب من مستويات التشغيل الكامل، مما يجعل أولوية إعادة استقرار الأسعار في صدارة اهتمامات صناع القرار.

وفي سياق متصل، يترقب سوق العمل الأمريكي إضافة 55 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس، وفقاً لما أفاد به موقع 24. وكان "باركليز" يفترض في السابق أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة دون تغيير طوال ما تبقى من عام 2026، غير أن البنك قام بمراجعة تقديراته الحالية نظراً لتقديرات تشير إلى أن مؤشرات التضخم لن تنخفض بالسرعة المرجوة في الأشهر المقبلة نتيجة تأثيرات المقارنة السنوية السلبية، بغض النظر عن احتمالية تسجيل بعض التباطؤ في القراءات الشهرية.

من جانبها، بدأت الأسواق المالية التفاعل مع هذا التحول نحو سياسة أكثر تشدداً، حيث تُظهر عقود الفائدة الآجلة احتمالية تقارب 60% لرفع الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم والمقرر عقده في 16 سبتمبر (أيلول). وعلى الرغم من أن كيفن وارش لم يطرح توجيهات مستقبلية واضحة ومحددة بشأن مسار الفائدة، فإن تصريحاته شكلت تمهيداً، حسب تقييم "باركليز"، لعودة محتملة للتشديد النقدي.

ويستمر الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة تحديات بالغة الأهمية لضبط التوازن بين الحد من التضخم وضمان استمرار النمو الاقتصادي، بينما تراقب الأسواق عن قرب تصريحات مسؤولي البنك المركزي رصدًا لأي مؤشرات حول الخطوات القادمة. وتضفي تصريحات كيفن وارش مزيداً من الحذر على توقعات المستثمرين، مما يزيد من تعقيد مهمة تحقيق «الهبوط الناعم» للاقتصاد.