اعترافات رسمية متواصلة في إيران بتأثير العقوبات والحرب على الاقتصاد وتراجع التجارة بنسبة 35 بالمئة

أقر قادة النظام الإيراني بالخسائر الاقتصادية الجسيمة الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة، حيث دعا المرشد الأعلى الحكومة إلى ضرورة التعامل بجدية مع هذه التحديات المتصاعدة. وفي السياق ذاته، أفاد الرئيس بأن حركة التجارة الخارجية قد تقلصت بنسبة 35% نتيجة للعقوبات والحصار الأمريكيين.

ومع مرور 6 أشهر كاملة على اندلاع الحرب ووصول مسار المفاوضات إلى طريق مسدود، عمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكثيف جهودها لفرض عقوبات مالية صارمة على إيران، في خطوة وصفتها وكالة رويترز بأنها تهدف إلى تحقيق يوم النصر الاقتصادي.

وتتزامن هذه الحملة العقابية مع تفاقم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني، حيث بلغ معدل التضخم السنوي نحو 66% خلال الشهر الماضي، مما زاد من حدة الأزمة المعيشية والضغط على حياة المواطنين.

وفي أول ظهور غير مباشر منذ إصابته في الهجوم الذي وقع يوم 28 فبراير الماضي مع بداية الحرب، دعا المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي، في بيان مكتوب، الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية ومعيشة الناس بجدية تامة، مشيراً إلى قضايا التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات.

من جانبه، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لوسائل الإعلام الحكومية بأن إجمالي الصادرات والواردات الإيرانية قد سجل تراجعاً يناهز 35%، عازياً ذلك إلى العقوبات الأمريكية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقد أدى هذا التراجع في قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تآكل القدرة الشرائية بصورة واضحة، مما دفع العديد من الإيرانيين لتقليص مشترياتهم والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية فقط، رغم استمرار توفر البضائع في المتاجر والأسواق.

ولم تقتصر الأزمة على ذلك، بل امتدت لتشمل قطاع الوقود بعد اعتراف طهران بوجود صعوبات بالغة في تأمين إمدادات البنزين بسبب الحصار البحري الأمريكي. وأوضح نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم بناه، أن حجم الإنتاج المحلي يعجز عن تلبية احتياجات البلاد، لافتاً إلى أن القيود المفروضة تمنع استيراد البنزين، مما دفع الحكومة لتقليص حصص الوقود وظهور صفوف طويلة من السيارات أمام محطات التعبئة.

وتترافق أزمة الوقود مع حزمة من الضغوط الاقتصادية الأخرى، أبرزها تراجع عائدات النفط وانخفاض قيمة الريال الذي فقد نحو 10% من قيمته منذ شهر يوليو الماضي، في حين بلغ سعر صرف الدولار مستوى قياسياً وصل إلى نحو 1.95 مليون ريال في السوق المفتوحة بتاريخ 20 يوليو، مما يعكس اتساع رقعة تداعيات الحرب والعقوبات على مختلف مفاصل الاقتصاد الإيراني.