تلويح أثرياء السويد بمغادرة البلاد وسط مخاوف من فرض ضرائب جديدة على الثروات

يبحث أثرياء السويد عن بدائل متعددة لحماية أصولهم المالية والاستثمارية، بما في ذلك احتمال مغادرة البلاد، مع تصاعد النقاشات حول مقترحات سياسية تفرض ضرائب جديدة على الثروات الضخمة قبيل الانتخابات العامة المرتقبة الشهر المقبل.

تأتي هذه التحركات في ظل منافسة سياسية محمومة، إذ يتفوق تحالف المعارضة الرباعي، الذي يترأسه الحزب الاشتراكي الديمقراطي ويضم حزبي اليسار والخضر الداعمين لرفع الضرائب، بنسبة 5.7% على الأحزاب المشكلة للحكومة بقيادة أولف كريسترسون وحزب ديمقراطيو السويد، استناداً إلى بيانات وكالة بلومبرغ.

ويقود حزب اليسار جهوداً فرض ضريبة تستهدف أصحاب المليارات، متضمناً مقترحاً بفرض ضريبة خروج على المغادرين لتجنب هروب رؤوس الأموال، إضافة إلى فرض ضريبة على العقارات الفاخرة.

وعلى النقيض، استنكرت شخصيات بارزة في قطاع الأعمال هذه الإجراءات، من بينهم كلاس تيكانين، المدير التنفيذي لشركة نورديك كابيتال، ومارتن لورنتزون، المؤسس المشارك لتطبيق سبوتيفاي، محذرين من هجرة جماعية لرؤوس الأموال وتداعيات سلبية على مناخ ريادة الأعمال.

ويستعد مستثمرون ورجال أعمال لتعديلات محتملة تشمل نقل مقرات الشركات إلى خارج البلاد، تخوفاً من تكرار السيناريو النرويجي الذي شهد نزوح عدد من أثريائه إثر فرض إجراءات ضريبية مشابهة عام 2021.

وفي الوقت الذي يحذر فيه معارضو مقترحات تكتل المعارضة من أن فرض ضرائب على الثروات يعرض للخطر مكانة السويد كحاضنة رئيسية للشركات الناشئة في أوروبا، يشدد المؤيدون على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، وتمويل المرافق العامة، وتقليص فجوة توزيع الثروات.

يذكر أن شركات مثل سبوتيفاي وكلارنا وغيرها من الشركات الناشئة أسهمت في ترسيخ مكانة ستوكهولم كواحدة من أبرز الحواضن التكنولوجية على مستوى القارة الأوروبية، بينما يرى الرافضون للسياسات الجديدة أنها ستؤدي إلى طرد الاستثمارات والمشاريع المستقبلية وليس الأفراد فقط.