تداعيات سياسات ترامب للهجرة: كلفة اقتصادية وضغوط غير مسبوقة على سوق العمل الأمريكي

تسلط مجلة "الإيكونوميست" البريطانية الضوء على التداعيات الاقتصادية لسياسات تشديد الهجرة والإجراءات المرتبطة بالاحتجاز والترحيل والحد من دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن أثارها لا تقتصر على النواحي السياسية والأمنية فحسب، بل تمتد لتلقي بظلالها المباشرة على النشاط الاقتصادي وسوق العمل والاستثمار والنمو.

يوضح التقرير أن إجراءات تشديد سياسات الهجرة والإبعاد تتسبب في انكماش القوى العاملة، وهو ما ينعكس سلباً على معدلات النمو الاقتصادي على المدى القريب والبعيد وعلى المناخ الاستثماري بشكل عام. ويستشهد التقرير بما حدث في 28 مايو (أيار)، عندما نفذ عملاء الهجرة عملية دهم على فندق "Grandview Lake Placid" قرب نيويورك أثناء أعمال تجديد الغرف، حيث أفضت تلك الاعتقالات إلى إبعاد عمال مهاجرين وتعطيل الأعمال وتأخير المشاريع، فضلاً عن تكبّد خسارة مالية بلغت نحو نصف مليون دولار في منطقة تعاني أساساً من نقص حاد في العمالة يجعل العثور على بدلاء أمراً شبه مستحيل.

تؤكد المجلة أن هذه القيود تؤدي مباشرة إلى تقليل عرض العمالة المتاحة في السوق الأمريكية، لا سيما في القطاعات الرئيسية التي تعتمد على المهاجرين لسد الفجوات التشغيلية مثل الزراعة والبناء والخدمات اللوجستية والفندقة، مما يرفع تكاليف التشغيل على الشركات نتيجة صعوبة ملء الوظائف الشاغرة. كما تنشأ ضغوط تضخمية تدفع أصحاب العمل لرفع الأجور لجذب العمالة المحلية البديلة، وتضطر الشركات لنقل هذه الكلفة الإضافية إلى المستهلك النهائي عبر رفع أسعار السلع والخدمات، مما يصعب مهمة البنك الفيدرالي في السيطرة على معدلات الفائدة.

يضيف التقرير أن تباطؤ النمو السكاني وسوق العمل ينعكس كذلك على الإنفاق الاستهلاكي وحركة الأسواق والضرائب وقطاعي العقارات والخدمات، فضلاً عن امتداد الأضرار لتشمل العمالة الماهرة والكفاءات العالية، حيث تدفع قيود التأشيرات الباحثين والمهندسين إلى التوجه نحو دول أخرى مثل كندا وأوروبا، مما يضعف قدرة الولايات المتحدة على جذب الكفاءات ودعم الابتكار.